خلاف نفطي بين السعودية والكويت يقود الأسعار للصعود

توقّعت مجموعة MUFG المصرفية اليابانية أن يعزّز خلاف نفطي بين السعودية والكويت، حول استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة بين البلدين، من صعود أسعار الخام عالميا خلال الفترة المقبلة.

وقالت المجموعة في تقرير، الأحد، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن "أسواق النفط الخام تميل للصعود بشكل أكبر، بالنظر إلى مخاوف السوق من أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية أصبحت ضعيفة بشكل مثير للقلق".

وذكرت المجموعة اليابانية أن توقف الإنتاج في كل من حقلي الوفرة والخفجي، اللذين تبلغ طاقتهما 500 ألف برميل يومياً، سيستمر، رغم الاستعدادات الفنية التي قام البلدان بها خلال الفترة الأخيرة.

وتتمسك الكويت بعدم عمل شركة شيفرون الأميركية في حقل الوفرة، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن الكويت ترفض أي مشاركة أجنبية في قطاع الطاقة في البلاد.

وتدير شركة "شيفرون العربية السعودية" حصة السعودية البالغة 50% من امتياز الوفرة، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في عام 2039، علماً أن "شيفرون" هي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازاً في كلا البلدين.

وليس لدى الكويت قانون يسمح للشركات الدولية بالحفاظ على امتيازات النفط، كذلك توقفت السعودية عن عرض حقوق الإنتاج بعدما أمّمت القطاع لمصلحة شركة "أرامكو" السعودية عام 1980.

وأصبح إغلاق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، لا سيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بقرار من السعودية التي أرجعت القرار إلى أسباب بيئية، فيما جرى إغلاق حقل الوفرة في مايو/ أيار 2015 لعقبات تشغيلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة شيفرون بالتعاون مع شركة نفط الخليج الكويتية، فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو 300 ألف برميل يوميا وتديره شركة أرامكو لأعمال الخليج مناصفة مع شركة نفط الخليج.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا في عام 1964 على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب. ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب تحت الإدارة للسعودية والشمال بإدارة الكويت.

ولامس سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي وسط توقعات بوصوله إلى 100 دولار بحلول العام المقبل 2019، في الوقت الذي شنّ فيه الرئيس الأميركي هجوماً حاداً وغير مسبوق لرئيس أميركي على السلطة الحاكمة في السعودية، مطالباً بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار.