إلغاء رحلات يقلق المسافرين (Getty)
دخلت الخطوط الملكية المغربية منطقة مضطربة، بعد توتر العلاقة مع الطيارين، ما أفضى إلى إلغاء رحلات وتأخير أخرى، الأمر الذي يصيب المسافرين بالحيرة في هذه الفترة من العام التي يكثر فيها الإقبال على خدمات الشركة.
وألغت الشركة، المملوكة للدولة، أربع رحلات أول من أمس السبت، بعدما كانت أعلنت عن إلغاء عشر رحلات، يوم الجمعة الماضي، وتأخير موعد رحلات أخرى، بينما مازالت أزمة التوتر مع الطيارين تتواصل.
وبدأ الخلاف بين إدارة الشركة والطيارين منذ يوم الأربعاء الماضي، غير أنه تصاعد مع بداية الأسبوع الجاري، ما رفع عدد الرحلات الملغاة إلى 16 رحلة.
لم يدع الطيارون عبر جمعيتهم للإضراب، إلا أن الإدارة العامة للشركة، تعتبر أن الأمر يتعلق بإضراب، مؤكدة أن طيارين يتلكؤون في تسيير رحلاتهم.
وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة، محد عدو، عن غياب الإرادة من أجل تطوير الشركة، معتبرا أن إضراب الطيارين، سيكون مدمرا. وأكد أن عدم الوصول إلى اتفاق بسبب المزايدة على مستوى المطالب.
وفي رسالة شديدة اللهجة، اتهم عدو، الطيارين بعرقلة تطور الشركة، حيث لوح بالتخلي عن المخطط الاستراتيجي الذي يتضمن اقتناء طائرات جديدة. ونفت الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أن تكون اتخذت قرارا بخوض إضراب، معتبرة أن الطيارين يقومون بمهامهم، حسب البرنامج الشهري، الذي تضعه الشركة.
غير أن الجمعية، تؤكد سيادة مناخ اجتماعي غير جيد، يساهم فيه الحوار "العقيم"، الذي دام حوالي عشرين شهرا مع الإدارة، معتبرة أن تأخر بعض الرحلات لا يعزى إلى إضراب الطيارين، ولكن للتدبير الكارثي للشركة.
ودخل الطيارون وإدارة الشركة في اختبار قوة، بعد طلب هذه الأخيرة، استجابة الطيارين لتعويض زملائهم الذين يتغيبون بسبب المرض في ظرف ساعة، بينما رأى الطيارون أن ذلك متعذر، مطالبين أن يتم ذلك في ظرف ثلاث ساعات.
ويعتبر أحد الموظفين بالشركة، وقد فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتعذر تعويض طيار لم يتمكن من تسيير رحلة في ظرف ساعة، وذلك بسبب صعوبة التنقل في مدينة مثل الدار البيضاء والتدابير التي تسبق إقلاع الطائرة.
ويؤكد أن الخلاف يأتي في سياق حوار اجتماعي، حيث يطالب الطيارون منذ أشهر بزيادة في الأجور تصل إلى 1500 دولار، موزعة على خمسة أعوام.
ويعتبر الطيارون أن عددهم لا يكفي لتسيير رحلات الشركة، داعين إلى إعادة فتح مدرسة تكوين (تدريب) الطيارين التي أغلقت قبل خمسة أعوام، علما أن الشركة أرسلت بعثة إلى الخارج من أجل التكوين وسد النقص.
ويشددون على أن هدفهم ليس الزيادة في الأجور، مؤكدين أن ذلك ليس النقطة الوحيدة الموضوعة على طاولة الحوار، فهم يشددون على ضرورة توظيف طيارين لسد الخصاص الموجود.
اقــرأ أيضاً
ورغم اختبار القوة، إلا أن الطرفين لم يغلقا باب الحوار، حيث مازالا، رغم الاحتقان السائد، يبحثان عن توافق، في فترة تتسم بإقبال كبير على الرحلات التي تسيرها الشركة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه إلغاءات وتأخير للطائرات، تستبد حالة من الحيرة بالمسافرين، الذين لا يحصلون على جميع المعطيات والمعلومات حول مصير رحلاتهم.
ووضعت الشركة المملوكة للدولة، خارطة طريق لتطويرها في المستقبل، في ظل فتح الأجواء ومواجهتها لمنافسة شديدة من فاعلين دوليين في القطاع.
وجرى الحديث عن التوجه نحو شراء طائرات وفتح خطوط جديدة وتحسين جودة خدماتها، كما طرحت فكرة رأسمال الشركة أمام شركات أجنبية، حيث تم تداول اسم الخطوط الجوية القطرية.
وتنتظر الشركة التي تأسست قبل ستين عاما، موافقة الحكومة على مخطط تطويرها وتفعيله، على اعتبار أنه سيكون على الدولة ضخ أموال في ماليتها من أجل تحقيق أهدافها.
وألغت الشركة، المملوكة للدولة، أربع رحلات أول من أمس السبت، بعدما كانت أعلنت عن إلغاء عشر رحلات، يوم الجمعة الماضي، وتأخير موعد رحلات أخرى، بينما مازالت أزمة التوتر مع الطيارين تتواصل.
وبدأ الخلاف بين إدارة الشركة والطيارين منذ يوم الأربعاء الماضي، غير أنه تصاعد مع بداية الأسبوع الجاري، ما رفع عدد الرحلات الملغاة إلى 16 رحلة.
لم يدع الطيارون عبر جمعيتهم للإضراب، إلا أن الإدارة العامة للشركة، تعتبر أن الأمر يتعلق بإضراب، مؤكدة أن طيارين يتلكؤون في تسيير رحلاتهم.
وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة، محد عدو، عن غياب الإرادة من أجل تطوير الشركة، معتبرا أن إضراب الطيارين، سيكون مدمرا. وأكد أن عدم الوصول إلى اتفاق بسبب المزايدة على مستوى المطالب.
وفي رسالة شديدة اللهجة، اتهم عدو، الطيارين بعرقلة تطور الشركة، حيث لوح بالتخلي عن المخطط الاستراتيجي الذي يتضمن اقتناء طائرات جديدة. ونفت الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أن تكون اتخذت قرارا بخوض إضراب، معتبرة أن الطيارين يقومون بمهامهم، حسب البرنامج الشهري، الذي تضعه الشركة.
غير أن الجمعية، تؤكد سيادة مناخ اجتماعي غير جيد، يساهم فيه الحوار "العقيم"، الذي دام حوالي عشرين شهرا مع الإدارة، معتبرة أن تأخر بعض الرحلات لا يعزى إلى إضراب الطيارين، ولكن للتدبير الكارثي للشركة.
ودخل الطيارون وإدارة الشركة في اختبار قوة، بعد طلب هذه الأخيرة، استجابة الطيارين لتعويض زملائهم الذين يتغيبون بسبب المرض في ظرف ساعة، بينما رأى الطيارون أن ذلك متعذر، مطالبين أن يتم ذلك في ظرف ثلاث ساعات.
ويعتبر أحد الموظفين بالشركة، وقد فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتعذر تعويض طيار لم يتمكن من تسيير رحلة في ظرف ساعة، وذلك بسبب صعوبة التنقل في مدينة مثل الدار البيضاء والتدابير التي تسبق إقلاع الطائرة.
ويؤكد أن الخلاف يأتي في سياق حوار اجتماعي، حيث يطالب الطيارون منذ أشهر بزيادة في الأجور تصل إلى 1500 دولار، موزعة على خمسة أعوام.
ويعتبر الطيارون أن عددهم لا يكفي لتسيير رحلات الشركة، داعين إلى إعادة فتح مدرسة تكوين (تدريب) الطيارين التي أغلقت قبل خمسة أعوام، علما أن الشركة أرسلت بعثة إلى الخارج من أجل التكوين وسد النقص.
ويشددون على أن هدفهم ليس الزيادة في الأجور، مؤكدين أن ذلك ليس النقطة الوحيدة الموضوعة على طاولة الحوار، فهم يشددون على ضرورة توظيف طيارين لسد الخصاص الموجود.
ورغم اختبار القوة، إلا أن الطرفين لم يغلقا باب الحوار، حيث مازالا، رغم الاحتقان السائد، يبحثان عن توافق، في فترة تتسم بإقبال كبير على الرحلات التي تسيرها الشركة.
ووضعت الشركة المملوكة للدولة، خارطة طريق لتطويرها في المستقبل، في ظل فتح الأجواء ومواجهتها لمنافسة شديدة من فاعلين دوليين في القطاع.
وجرى الحديث عن التوجه نحو شراء طائرات وفتح خطوط جديدة وتحسين جودة خدماتها، كما طرحت فكرة رأسمال الشركة أمام شركات أجنبية، حيث تم تداول اسم الخطوط الجوية القطرية.
وتنتظر الشركة التي تأسست قبل ستين عاما، موافقة الحكومة على مخطط تطويرها وتفعيله، على اعتبار أنه سيكون على الدولة ضخ أموال في ماليتها من أجل تحقيق أهدافها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
