خلافات حادة حول زيادة الأجور في الأردن

تتزايد حدة الخلافات حول رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، وسط اتساع الضغوطات من قبل أصحاب العمل في غالبية القطاعات الاقتصادية الرافضة لهذا التوجه بحجة الأعباء المالية التي تعاني منها، فيما تهدد النقابات العمالية بتحركات تصعيدية لإقرار زيادات على الحد الأدنى تراعي ارتفاع نسب التضخم.

وعقدت اللجنة الثلاثية المكلفة النظر برفع الحد الأدنى للأجور، والتي تضم الحكومة وأصحاب العمال والعمال، اجتماعين من دون التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات حول زيادة الأجور.

وأعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة أنه تم تحديد يوم 26 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لحسم الخلاف حول زيادة الحد الأدنى، وضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، بما يحقق مصالح العمال وأصحاب العمل.

وطالبت مذكرة وقعتها غالبية أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أخيراً، حكومة عمر الرزاز برفع الحد الأدنى للأجور البالغ اليوم 220 ديناراً (308 دولارات)، تطبيقاً لقانون العمل، الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" عن خلافات حادة بين أعضاء اللجنة الثلاثية، حيث اعترض القطاعان الصناعي والزراعي بشدة على زيادة الحد الأدنى للأجور، فيما أبدى القطاع التجاري موافقته على رفعه إلى 420 دولارا شهرياً. وبيّن أن التجار الأكثر تفهما لمطالب رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل تراجع القدرة الشرائية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الماضية ما أدى الى تآكل الرواتب والأجور.

وقال عوض إن الحكومة هي صاحب الصلاحية برفع الحد الأدنى للأجور، ولكنها تريد حسم الأمر بالتوافق، وهذا الأمر مستبعد التوصل إليه في ظل الخلافات الكبيرة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.

واستنادا إلى عمليات التفاوض، توقع عوض أن تقترح الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 42 دولاراً شهرياً، وهو ما لا يرضي النواب وممثلي العمال.

ودخلت معركة رفع الأجور في الأردن منعطفاً جديداً، مع تهديد رجال الأعمال بتسريح أعداد كبيرة من العمال بحجة تعثر الأوضاع المالية للمنشآت. في الوقت الذي يمارس فيه برلمانيون ونشطاء في الدفاع عن حقوق العمال ضغوطاً كبيرة لتحسين الأجور وبيئة العمل وتوفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ "العربي الجديد" إن رفع الحد الأدنى للأجور أمر في غاية الأهمية لتحفيز الأردنيين على العمل في القطاع الخاص ما يحد من البطالة، التي تجاوزت 19.2%، وفقا لآخر بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى جانب معالجة الاختلالات في سوق العمل.

وأضاف أن معدل التضخم ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولم تعد الرواتب والأجور تغطي متطلبات غالبية المواطنين وأسرهم.

وطالب رئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب خالد أبو حسان الحكومة، بتقديم حوافز للقطاعين التجاري والصناعي ليتمكنا من رفع الأجور. ودعا إلى سرعة البت في هذه القضية لتحسين معيشة المواطن.