خلافات تحول دون إقرار البرلمان العراقي قوانين يترقبها مواطنون

وبحسب مصادر برلمانية عراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن البرلمان حالياً يسعى لإنجاز قانوني الانتخابات وإقرار الموازنة بالدرجة الأولى.

ووفقاً لمسؤول في هيئة رئاسة البرلمان فإنه من المؤكد أن أغلب القوانين سترحل إلى الدورة الانتخابية المقبلة.

من جانبه قال القيادي في التحالف الوطني وعضو البرلمان العراقي، عباس البياتي، لـ"العربي الجديد" إن "أغلب القوانين سترحل ما عدا القوانين التي بها جانب سياسي أو يتعلق بالانتخابات".

وأضاف البياتي "لدينا قانون الانتخابات وقانون مشروع موازنة عام 2018 وعدا ذلك سترحل باقي القوانين إلى الدورة المقبلة من أبرزها قانون المجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية العراقية وقانون الأحوال المدنية وقانون تنظيم الوزارات وعملها".

وتابع "اعتقد البرلمان أدخل مرحلة الشلل السياسي الحقيقي والجميع يتحمل مسؤولية فشل إقرار القوانين المهمة للشعب العراقي".

من جانبه، قال النائب بالبرلمان العراقي، حسن توران، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك قوانين لن تمرر بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيلها حالياً وهي كثيرة مثل مشروع تعديل بعض فقرات الدستور وقانون معالجة العشوائيات ونزاعات الملكية وقانون يتعلق بوضع كركوك وغيرها من القوانين المهمة كقانون عمل المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي في العراق وقوانين الطاقة وأخرى تعلق بمجالس المحافظات".

وأضاف "هذا الفصل الأخير سيتميز بمقترحات قوانين تطرحها الأحزاب وتشكل دعاية انتخابية لها ولن تقدم أو تؤخر بوضع العراقيين".

وفشل البرلمان العراقي في أولى جلساته بالفصل الجديد بعد عطلة منحها لنفسه دامت عدة أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو ما دعا رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى الإعلان عن تأجيلها ليوم غد الخميس.

في السياق ذاته، قال الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده، ظهر الأربعاء، إنّه "ليس هناك نية بالتلكؤ أو التأخير في إجراء الانتخابات، فالعملية الانتخابية لها مستلزماتها الأساسية، منها مرتبط بالمفوضية، والآخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها".

وأكد "سيتم، يوم غد، استضافة مفوضية الانتخابات للحديث عن العملية وتحديد الوقت اللازم"، مشدداً "ليس هناك أي تقصير من البرلمان بشأن القانون، فالانتخابات مرتبطة بقانون الموازنة، ونحن استلمنا الموازنة خلال العطلة التشريعية، وأحلناها إلى اللجنة المالية، وجمعت الملاحظات وأرسلت إلى مجلس الوزراء، الذي أرجع الجواب بدوره بشأنها، وبعضها يحتاج إلى نقاش".
وأكد أنّ "البرلمان سيستمر بعمله، حتى الانتهاء من القانونين، وسيعقد جلسات مستمرة لبحثهما وإقرارهما".

وعقدت الكتل السياسية في مبنى البرلمان، صباح اليوم، اجتماعاً لبحث موازنة 20018، وانتهى الاجتماع من دون أي نتائج تذكر، وقال النائب عن دولة القانون، محمد الصيهود، إنّ "المجتمعين اتفقوا على استضافة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في البرلمان لبحث القانون، بسبب كثرة الخلافات بشأنه".

وأكد أنّ "نواب المحافظات الجنوبية يطالبون بصرف مبالغ البترودولار، بنسبة 50 بالمائة للمحافظات، وإطلاق الدرجات الوظيفية"، مبيناً أنّه "تم إعادة الموازنة إلى اللجنة المالية من جديد، لتضمينها تلك المطالب، وأنّ استضافة العبادي ضرورية لحل الخلافات".
ويتوقع مراقبون أن يكون الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، من أصعب جولات البرلمان العراقي، خاصة مع التعقيدات الكبيرة التي سيواجهها بشأن إقرار قانوني الموازنة والانتخابات، وسط عدم توافق سياسي بشأنهما.