كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن طلب تقدمت به بوركينافاسو، لسحب قواتها من البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، بعدما قامت جنوب أفريقيا بالخطوة ذاتها وسحبت قواتها، في الوقت الذي فشلت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والذي انعقد في الخرطوم، بالاتفاق على نقاط الاستراتيجية الخاصة بخروج البعثة من الإقليم.
وعجلت الخلافات بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة بتعليق اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي زارت ولايات دارفور، أخيراً، في إطار تقييم وجود البعثة المشتركة، إذ تمكست الخرطوم بضرورة إشراكها في رسم خريطة انسحاب البعثة، في المقابل رفضت الأمم المتحدة الطلب وشددت على حصر التعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وعلت أصوات الحكومة في الخرطوم بضرورة سحب جميع قوات "يوناميد" من دارفور، على خلفية اتهامات بارتكاب كتيبة من الجيش السوداني لعمليات اغتصاب جماعي، بقرية تابت الدارفورية العام الماضي.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في الحديث الأسبوعي الذي نظمته وزارة الإعلام، اليوم، إن بلاده كانت تتوقع فشل الاجتماعات لقناعتها بعدم موافقة الأمم المتحدة بشكل مباشر على سحب القوات. وأضاف "ما صرف على "يوناميد"، حتى اليوم، يصل إلى 13 مليار دولار، ولو صرف ربع المبلغ على دارفور لما بقيت هناك المشكلة".
وأكد غندور أن الاتحاد الأفريقي يساند موقف السودان المطالب بإشراكه في رسم خريطة الانسحاب، وأوضح أن السودان "سيستمر في مقاومة وجود "يوناميد" في البلاد عبر حزمة من الإجراءات، بينها الاتصال بشكل أحادي بالاتحاد الأفريقي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وأصدقاء البلاد، لاسيما الصين وروسيا، لتحقيق خروج البعثة من البلاد بشكل نهائي".
وساق وزير الخارجية السوداني، جملة من المبررات لرفض الحكومة التصديق لرئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بينها محاولة المسؤول الأممي تشوية صورة البلاد الخارجية، وعدم التعاون، متهماً إياه بتقديم تقارير غير صحيحة عن البلاد، وأن التقارير تغفل الحديث عن الإيجابيات.