خلافات بين إسلاميي الجزائر بشأن المشاركة في الحكومة

وأعلن مقري، في تصريح صحافي، أنه سيعلن استقالته خلال اجتماع المجلس الخميس المقبل، في حال قرر الأخير قبول العرض الرئاسي، معتبرا أن هكذا قرار لا ينسجم مع مواقفه وخياراته.

ويعترض مقري على أي تعاون سياسي مع السلطة بسبب اتهامها بتزوير الانتخابات، وكذا لعدم توفر شروط تشكيل حكومة وفاق وطني كان قد دعا إليها قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من مايو/أيار الجاري.

ويدعم موقف مقري عدد من الكوادر الحالية في الهيئة القيادية للحزب الذي يمثل تيار الإخوان في الجزائر، والذي حصل على 33 مقعدا في البرلمان، من مجموع 462 مقعدا.

في المقابل، يطالب تيار ثان داخل الحركة يقوده الرئيس السابق للحزب، أبو جرة سلطاني، بالعودة إلى المشاركة في الحكومة، بعد خمس سنوات من قرارها فك ارتباطها بالتحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة عام 2012، وعدم المشاركة في الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابت البرلمانية التي جرت في تلك السنة، احتجاجا على ما وصفته حينها بالتزوير.

ويعتبر سلطاني، في مذكرىة سياسية نشرها، أن "المصلحة الوطنيّة اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسيّة قويّة واسعة القاعدة تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير، مع ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنيّة لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة، بغض النظر عن ضغط نتائج الانتخابات، وضغط دعاة التغيير العاجل".

ويتفاعل جدل حاد بين قيادات حزبية بشأن الموضوع نفسه، داخل كتلة التحالف الإسلامي الثاني الذي يضم ثلاثة أحزاب سياسية هي "النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء الوطني".

وفيما أعلن رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله، رفضه أي اتصال من قبل رئيس الحكومة واعتراضه المسبق على أية مشاركة في الحكومة المقبلة، أعلن الأمين العام لـ"حركة البناء"، أحمد الدان، قبول المشاركة في الحكومة في حال عُرض عليهم ذلك.

ومن شأن مثل هذه المواقف أن تسهم في تفكيك التحالف الإسلامي الفتيّ الذي عقد قبيل الانتخابات، الذي تشكل على أساس أن يتم تحويل التحالف بين الأحزاب الثلاثة إلى كيان سياسي موحد واندماجها في حزب واحد.