خلافات الحوثيين وصالح: تحالف الانقلاب اليمني مهدّد بصراع النفوذ

وأوضحت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، طلبت عدم ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باتت هي العامل المسيطر على العلاقة بين الشريكين في الفترة الأخيرة. وأضافت أن هذه التباينات وصلت إلى مراحل غير مسبوقة مع تعذر التوصل إلى نقاط تفاهم في المسائل الخلافية المتعلقة بإدارة مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الطرفان، مع تمسك الحوثيين بسيطرتهم على المؤسسات والوزارات التي تعجز عن دفع مرتبات الموظفين.

" الحوثيون لا يزالون يسيطرون بشكل شبه كامل على المؤسسات الحكومية "

وذكرت المصادر أن رئيس حكومة الانقلابيين، بن حبتور، لوّح فعلاً بتقديم استقالته، الأسبوع الماضي، فيما قالت بعض المصادر، إنه قدمها بالفعل لما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المؤلف بالمناصفة بين الطرفين. وأوضحت أن الأمر كان بمثابة مناورة للضغط على الحوثيين، بعدما وجد بن حبتور نفسه عاجزاً عن التصرف كرئيس حكومة. في المقابل، أشارت العديد من المصادر إلى أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون بشكل شبه كامل على المؤسسات الحكومية، ويرفضون التوجيهات الصادرة عن وزراء محسوبين على حزب صالح، وفق المصادر.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر رئيس "المجلس السياسي"، القيادي في جماعة الحوثيين، صالح الصماد، توجيهاً تضمن إلغاء القرارات الخاصة بالتعيينات الصادرة عن الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية، تحديداً تلك التي وصفها بأنها "مخالفة للقانون". وهذا يعبر عن الرغبة الحوثية برفض القرارات التي أصدرها بعض الوزراء الذين يمثلون حزب صالح. وكان الحوثيون قد منعوا تنفيذ بعضها بالقوة من خلال اقتحام مسلحيهم لمقرات بعض الوزارات.


في هذا السياق، لفتت مصادر إلى أن الخطاب الأخير لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أواخر الشهر الماضي، كان أحد عوامل تصعيد التوتر، إذ تضمن خطابه توجيهات وتحريضاً شديد اللهجة ضد خصومه بالإضافة إلى تلميحات أخرى لا تستثني حلفاءه أو أطراف وشخصيات أخرى وصفها بـ"الطابور الخامس". وكان الحوثيون يسيطرون على مختلف مؤسسات الدولة منذ اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وعلى نحو خاص، بعد إصدار ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري"، في السادس من فبراير/شباط 2015، والذي بموجبه، نصب الحوثيون ما يسمى "اللجنة الثورية العليا"، برئاسة محمد علي الحوثي، والتي هي بمثابة سلطة عليا للأمر الواقع. ومن بين الخطوات التي أقدمت عليها، حل البرلمان والرئاسة ومؤسسات الدولة الرسمية. واستمرت كسلطة عليا في مناطق سيطرة الانقلابيين حتى 27 يوليو/تموز 2016، حين وقع الطرفان اتفاقاً بتشكيل ما سمي "المجلس السياسي"، في خطوة سمحت بإعادة تفعيل البرلمان. وكان من أبرز أهداف حزب صالح من خلال هذا الاتفاق، إنهاء عهد "اللجنة الثورية" والدخول بشراكة رسمية مع الحوثيين في السلطة. وهذا ما حدث بتشكيل ما سمي حكومة "الإنقاذ الوطني" التي جرى الإعلان عنها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أن الحوثيين رفضوا سحب لجانهم التي لا تزال تتحكم بالمؤسسات حتى اليوم.

" الخلافات باتت العامل المسيطر على العلاقة بين شريكي الانقلاب "

وفي هذا الصدد، قال المحامي المنتمي لحزب المؤتمر، محمد مهدي المسوري، الذي يُوصف بأنه محامي المخلوع صالح، إن الاتفاقية التي وقّعها الطرفان بتشكيل المجلس السياسي، تم الانقلاب عليها. وأوضح في مقالة حديثة نشرها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه نتج "عن اتفاقية (حزب) المؤتمر وأنصارالله تشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة إنقاذ يحتاجان فعلاً لإنقاذ حقيقي إذ لا سلطة ولا سلطان لهما"، وفق تعبيره. وأضاف أنهما "مجرد ظاهرة صوتية ووسيلة إعلامية لعرضهما على الخارج كديكور ناقص ومفكك ومخلخل ولا واجهة لهما، فلم يحظيا بأي اعتراف داخلي قبل الخارجي وتحديداً من قبل تلك الشلة التي استمرت تتخاطب منفردة مع الخارج ولا تزال حتى هذه اللحظة في ظهران الجنوب (في السعودية) تتحاور بعيداً عن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى جناح داخل الحوثيين.

وتابع أن اللجنة الثورية التي يفترض أنها انتهت بالاتفاق لا تزال "مستمرة وتمارس أعمالها جهاراً نهاراً وهي المسيطرة على كل مفاصل الدولة وزمام الحكم بيدها، ولم تغادر أياديها مؤسسات الدولة وأصبح المشرف وزيراً أو نائباً أو وكيلاً أو مديراً عاماً وحتى العناصر المسلحة لا تزال موجودة في مواقعها إلا ما ندر"، وفق تعبيره. ولفت إلى أن "كل أولئك لا يتلقون توجيهاتهم من المجلس السياسي أو الحكومة وإنما من الحاكم الأول محمد علي الحوثي وتحت بصر ونظر وإشراف ورضى الحاكم الأعلى"، وفق قوله.

وتأتي الخلافات بين الشريكين اللذين تذهب العديد من التكهنات إلى أن تحالفهما أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الاستعدادات المعلنة من قبل "التحالف العربي" والحكومة الشرعية للقيام بعملية عسكرية في محافظة الحديدة الساحلية، والتي تضم أهم مرفأ تجاري في البلاد. ومن الواضح أن المخاطر التي تحيط بالشريكين لم تعد كافية لتغطي خلافاتهما الإدارية التي تصاعدت، منذ إعلانهم عن حكومة جديدة، في صنعاء، تألفت بالتوافق بين الطرفين، وعجزت حتى اليوم عن تحقيق أدنى تغيير في أكبر أزمة تواجه الموظفين الحكوميين، وهي أزمة المرتبات التي لم يتسلمها الموظفون منذ سبتمبر/أيلول الماضي.