خلافات "الرئاسات" والكتلة الكبرى تعصف بالجلسة الأولى للبرلمان العراقي: مفتوحة حتى الثلاثاء
بغداد
أكثم سيف الدين
تقرّر إبقاء الجلسة مفتوحة (صباح أرار/ فرانس برس)
لم يستطع البرلمان العراقي الجديد إتمام جلسته الأولى بجدول أعمالها المقرر، بسبب الخلافات السياسية بشأن مرشحي الرئاسات والكتلة الكبرى، بينما قرر رئيس الجلسة، أكبر البرلمانيين سناً، إبقاءها مفتوحة حتى يوم غد الثلاثاء، على أمل التوصل إلى توافقات سياسية.
وقال مسؤول سياسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلافات السياسية شملت جدول أعمال الجلسة بشكل كامل"، مبيناً أنّ "الكتل السنية لم تحسم موضوع مرشحها لرئاسة البرلمان، وتم تقديم ستة مرشحين للمنصب، وهم كل من محمد تميم، ومحمد الحلبوسي، ومحمد رشيد العزاوي، وطلال الزوبعي، وأسامة النجيفي، وأحمد الجبوري".
وأضاف أنّ "الكرد لم يحسموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، وهناك انقسام بشأن حسم الموضوع لمرشح واحد للمنصب"، مشيراً إلى أنّ "محور حيدر العبادي - الصدر ومحور المالكي – العامري أيضاً لم ينجح كل منهما في تشكيل الكتلة الكبرى".
وأكد المصدر ذاته أنّ "رئيس السن محمد علي زيني أجبر على ترك الجلسة مفتوحة، على أن يستأنف انعقادها يوم غد في الحادية عشرة صباحاً، بسبب هذه الخلافات والأزمات المتراكمة، التي قد يصعب حلها بسهولة".
وقد تشتد حدّة الأزمة السياسية حتى لا يمكن حلها إلا من خلال المحكمة الاتحادية، إذ إنّ ادعاء كل من معسكري العبادي والمالكي تشكيله الكتلة الكبرى يدفع باتجاه إناطة الأمر بالمحكمة لحسمها.
من جهتها، دعت "كتلة الفضيلة" النيابية إلى حوار طاولة مستديرة، لتدارك الانقسام بين الكتل السياسية.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان صحافي، إنّ "جلسة اليوم تدل على دوام الانقسام وتعمقه، مما يهدد بمزيد من الانشقاق والتمزق اللذين سيعطلان إنجاز الالتزامات الدستورية في أوقاتها المحددة، ويؤخر تشكيل الحكومة".
ودعا الكتل إلى "الاجتماع في طاولة مستديرة لتجاوز الانقسام والتخندق، وتفعيل المشتركات وبرنامج حكومي واقعي، ومناقشة معايير ومواصفات المرشحين لرئاسة الوزراء"، مؤكداً أنّه "بخلاف ذلك، فإنّ النزاع سيستمر ويخلق أجواء سياسية متوترة، تهدد استقرار المشهد السياسي، وتثير المزيد من سخط الشارع على مجمل العملية السياسية".
وحتى الآن ما زال موقف الجانب الكردي غامضاً، إذ لم يحدد موقفه من الكتلة الكبرى.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حواراتنا السياسية ما زالت مستمرة بشأن الكتلة الكبرى".
وأوضح شنكالي أنّه "لم نحدد حتى الآن موقفنا من الانضمام إلى أي من محوري الكتلة الكبرى"، مؤكداً أنّ "تطبيق حقوقنا هوي الذي سيحسم موقفنا. من يحقق لنا مطالبنا من خلال تطبيق الدستور العراقي سننضم إليه، وإلّا فلن ندخل في حكومة تتجاوز مطالبنا المشروعة وترفض تلبيتها".
وقال مسؤول سياسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلافات السياسية شملت جدول أعمال الجلسة بشكل كامل"، مبيناً أنّ "الكتل السنية لم تحسم موضوع مرشحها لرئاسة البرلمان، وتم تقديم ستة مرشحين للمنصب، وهم كل من محمد تميم، ومحمد الحلبوسي، ومحمد رشيد العزاوي، وطلال الزوبعي، وأسامة النجيفي، وأحمد الجبوري".
وأضاف أنّ "الكرد لم يحسموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، وهناك انقسام بشأن حسم الموضوع لمرشح واحد للمنصب"، مشيراً إلى أنّ "محور حيدر العبادي - الصدر ومحور المالكي – العامري أيضاً لم ينجح كل منهما في تشكيل الكتلة الكبرى".
وأكد المصدر ذاته أنّ "رئيس السن محمد علي زيني أجبر على ترك الجلسة مفتوحة، على أن يستأنف انعقادها يوم غد في الحادية عشرة صباحاً، بسبب هذه الخلافات والأزمات المتراكمة، التي قد يصعب حلها بسهولة".
وقد تشتد حدّة الأزمة السياسية حتى لا يمكن حلها إلا من خلال المحكمة الاتحادية، إذ إنّ ادعاء كل من معسكري العبادي والمالكي تشكيله الكتلة الكبرى يدفع باتجاه إناطة الأمر بالمحكمة لحسمها.
من جهتها، دعت "كتلة الفضيلة" النيابية إلى حوار طاولة مستديرة، لتدارك الانقسام بين الكتل السياسية.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان صحافي، إنّ "جلسة اليوم تدل على دوام الانقسام وتعمقه، مما يهدد بمزيد من الانشقاق والتمزق اللذين سيعطلان إنجاز الالتزامات الدستورية في أوقاتها المحددة، ويؤخر تشكيل الحكومة".
ودعا الكتل إلى "الاجتماع في طاولة مستديرة لتجاوز الانقسام والتخندق، وتفعيل المشتركات وبرنامج حكومي واقعي، ومناقشة معايير ومواصفات المرشحين لرئاسة الوزراء"، مؤكداً أنّه "بخلاف ذلك، فإنّ النزاع سيستمر ويخلق أجواء سياسية متوترة، تهدد استقرار المشهد السياسي، وتثير المزيد من سخط الشارع على مجمل العملية السياسية".
وحتى الآن ما زال موقف الجانب الكردي غامضاً، إذ لم يحدد موقفه من الكتلة الكبرى.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حواراتنا السياسية ما زالت مستمرة بشأن الكتلة الكبرى".
وأوضح شنكالي أنّه "لم نحدد حتى الآن موقفنا من الانضمام إلى أي من محوري الكتلة الكبرى"، مؤكداً أنّ "تطبيق حقوقنا هوي الذي سيحسم موقفنا. من يحقق لنا مطالبنا من خلال تطبيق الدستور العراقي سننضم إليه، وإلّا فلن ندخل في حكومة تتجاوز مطالبنا المشروعة وترفض تلبيتها".
ويحذّر مراقبون من خطورة حالة الصراع السياسي مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال الخبير في القانون الدستوري، محمد العيسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الخلاف يعكس حالة من الفوضى السياسية في العراق، التي كشفت عن عدم وجود أحزاب حقيقية في البلاد، بل هي تجمعات انتخابية تسعى لتحقيق المصالح".
وأكد العيسى "لا توجد لدى هذه التجمعات رؤية لإدارة دولة، هم مؤمنون بدولة المكونات، وحتى دولة المكون الواحد، لذا فهم يجرون البلاد إلى أزمة سياسية خطيرة"، مرجحاً "بقاء جلسة البرلمان مفتوحة لفترة طويلة، وأنّ القرار سيكون بيد المحكمة الاتحادية".
وكان من المقرّر أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان خلال هذه الجلسة، وانتخاب رئيس للجمهورية، يكلّف بدوره الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، لكن عدم التوافق بشأن الرئاسات دفع باتجاه ترك الجلسة مفتوحة.