خطوة تصعيدية.. أسرى بعزل "أيلون" يتوقفون عن شرب الماء

في خطوة تصعيدية جديدة، توقّف عدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في عزل سجن أيلون - الرملة، عن شرب الماء، احتجاجاً على استمرار إدارة سجون الاحتلال في إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحقهم. وذلك بحسب ما أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين "الحرية والكرامة"، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان صادر عن لجنة إضراب الأسرى، الذين يواصلون إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، فقد عُرف من بين الأسرى الذين توقفوا عن شرب الماء، الأسير ناصر عويص، وذلك كخطوة احتجاجية على استمرار إدارة سجون الاحتلال في إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحقهم.

وحمّلت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال، كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

من جهة ثانية، أكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب "الحرية والكرامة"، أن محامييْ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تميم يونس ويامن زيدان، قدّما التماساً للمحكمة المركزية في حيفا، للمطالبة بالسماح لهما بزيارة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، المضرب عن الطعام منذ السابع عشر من إبريل/نيسان الحالي، والقابع في معتقل "الجلمة".

ولفتت اللجنة إلى أن الجهود القانونية مستمرة من كافة طواقم المؤسسات الحقوقية، من أجل التمكن من زيارة الأسرى المضربين، علماً أن منع زيارة الأسرى المضربين ما زال قائماً.

" عُرف من بين الأسرى الذين توقفوا عن شرب الماء الأسير ناصر عويص "

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام يدخل يومه العاشر، وسط تصعيد احتلالي خطير وإجراءات تنكيلية بحقهم تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية وأذرعها القمعية المختلفة، سواء من خلال التنقلات والتفتيشات العقابية، واقتحام غرفهم وأقسامهم، ورشّهم بأنواع مختلفة من الغازات الخطيرة، أو مصادرة أغراضهم وحقوقهم ووقف زيارات ذويهم، وعزلهم في زنازين انفرادية، وغيرها من أشكال القمع والاضطهاد، ذلك كله بهدف محاولة النيل من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة الإضراب لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن دخول إضراب الأسرى يومه العاشر، يحمل معه مخاطر وتهديدات كبيرة على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية، حيث تبدأ أجسامهم بالإعياء والارتخاء والشعور بالدوران والصداع الشديد، إضافة إلى أوجاع في المفاصل تفقدهم القدرة على الحركة تدريجياً. مع العلم أن عدداً كبيراً من الأسرى الذين يخوضون الإضراب يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعل حياتهم في خطر شديد.

وفي الوقت الذي دانت فيه الوزارة بشدة العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى، فإنها حذّرت من إقدام الحكومة الإسرائيلية على تسييس إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام.

وحمّلت خارجية فلسطين، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياتهم، قائلة: "تتابع الوزارة باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على إضراب الأسرى بشكل لحظي، مع مراكز صنع القرار والرأي العام ووسائل الإعلام في الدول كافة، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، في استنفار بدأته الدبلوماسية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى".

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية الخجولة على إضراب الأسرى ومطالبهم الإنسانية العادلة، وهي مطالب تنسجم تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية أن هذا الإضراب يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على المحك، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الدولية على إجبار إسرائيل، كقوة احتلال، على الامتثال للقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية عامة، والاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحقة والمشروعة بشكل خاص.