قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، وقف محاكمة 67 معتقلا من معارضي النظام على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، لحين عودة الهدوء إلى القاعة التي شهدت إعلان خطوبة أحد المعتقلين.
وأعلن أهل المعتقل رقم 42، إسلام أبو النيل، عن خطوبته داخل قاعة المحكمة تحديا للظلم والقهر والانقلاب العسكري، وحضرت عروس المعتقل بصحبة أسرتها وأحضرت معها "دبلتي الخطوبة"، في حين قام المعتقلون الآخرون بالاحتفال بالعريس داخل قفص الاتهام.
ولم تستغرق جلسة اليوم، وهي الجلسة الثلاثون، سوى دقائق معدودة، حيث احتدّ القاضي على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بحجة أن المحامي منتصر الزيات، ترافع في الجلسة الماضية عن معظم المعتقلين، فنشبت مشادة كلامية بين القاضي والمحامي، لتأكيد الأخير أحقيته في الدفاع عن بقية المعتقلين.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" الجناح العسكري لجماعة الإخوان في فلسطين، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج مصر، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بغرض إسقاط الدولة.
وقال النائب العام المصري إن المتهمين "قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد استهدفت موكب النائب العام السابق وأوْدت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة"، وإن أمر إحالتهم إلى القضاء شمل اعترافات لخمسة وأربعين معتقلا دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين برصد العديد من الشخصيات الهامة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافهم.
Twitter Post
|