تونس: الحكومة تتجه لتخصيص وزير لكل محافظة لمتابعة خطط التنمية

تتجه الحكومة التونسية إلى تخصيص وزير لكل محافظة يكلَف بمتابعة نسق المشاريع المخططة لها، على أن تكون له اجتماعات دورية مع المسؤولين المحليين والمجتمع المدني لرفع تقارير نهائية لرئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة التي لمّح لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد تسجيل تباطؤ تنفيذ المشاريع المخصصة لكل جهة وتعطل دخولها حيز الاستغلال لأسباب قد تكون بسيطة على غرار المستشفيات والطرق ودور الخدمات.

وقال رئيس الحكومة في اللقاء الدوري الذي جمعه بالمحافظين الأسبوع الماضي إن هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة تعمل على المشاريع التنموية في كل الولايات، موضحا أنه سيتم تكليف كل وزير بمتابعة المشاريع التنموية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بالتعاون مع اللجنة المشكلة داخل رئاسة الحكومة.
واعتبر الشاهد أن هذا الإجراء سيسهّل حل الإشكالات التي تعترض المشاريع التنموية في مناطق البلاد في أسرع وقت عبر تدخّل الإدارات المركزية.
وتوجد في تونس 24 ولاية، فيما تتكون حكومة الشاهد من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، وهو ما يزيد نجاعة هذه الخطة الحكومية لاستنهاض التنمية في الجهات، وفق العديد من خبراء الاقتصاد.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن الحكومة مطالبة بإنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المشاريع وإيجاد الحلول للمشاريع المعطلة منذ 2011، مشيرا إلى أن تكليف وزير بمتابعة نسق المشاريع في كل محافظة سيمكن من مساعدة المسؤولين المحليين الذين يواجهون صعوبات في حل بعض الإشكاليات العقارية أو القانونية عبر التوجه نحو الإدارات المركزية المعنية لتجاوز هذه الصعوبات في ظرف وجيز.
وبالإضافة إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع المخططة، قال الجنادي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن هذا الإجراء يمكّن الحكومة من خلق فرص عمل إضافية في الجهات باعتبار أن إنجاز المشاريع يفتح أبواب تشغيل كبرى في البناء والإنشاء وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بهذا المجال.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التسريع في تنفيذ المشاريع يجنب الحكومة نفقات إضافية قد تتكبدها بسبب ارتفاع كلفة المشاريع نتيجة التراجع المستمر في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأطلقت تونس منصة إلكترونية هي الأولى من نوعها تحت اسم "كبران.كوم" تتيح مراقبة المشاريع الحكومية، في مسعى لحوكمة عمليات الإعمار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بلحاج عيسى قوله إن هذه المنصة تحتوي على بيانات خاصة تتعلق بأكثر من 200 مشروع حكومي تتوزع على 9 محافظات.

وأشار إلى أن المشاريع في تلك المناطق تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار (410 ملايين دولار) وأن البيانات تتعلق أساسا بتاريخ بداية وانتهاء عمليات التشييد والتكلفة ومصادر التمويل.
وأكد عيسى أن المنصة ستزيد من تعزيز متابعة المواطنين للمشاريع العامة عبر تقييمها وإبداء الرأي فيها والإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذها.
وبحسب عضو البرلمان نور الدين بن عاشور، فإن بطء تقدم المشاريع الحكومية المبرمجة على مدار السنوات الماضية أجج حالة الاحتقان في الجهات التي باتت لا تثق في مصداقية الحكومات المتعاقبة.

وأوضح عضو البرلمان في تصريح لـ "العربي الجديد" أن تكليف مسؤولي الحكومة بمتابعة إنجاز المشاريع وإنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تقدمها سيجعل العملية أكثر شفافية، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان ينقلون باستمرار لأعضاء الحكومة الصعوبات التي تواجهها السلط المحلية نتيجة تعثر إنجاز مشاريع رُصدت اعتماداتها منذ أكثر من 5 سنوات تضم الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.
ووفق إحصائيات وزارة التنمية المحلية، فإن قيمة مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري، تقدر بنحو 4.7 مليارات دينار (1.92 مليار دولار)، بينما كانت العام الماضي تقدر بنحو 3.4 مليارات دينار (1.39 مليار دولار).

وتشكو مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية التي تشمل جميع مراحل إنجازها، خاصة بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.
وتسعى تونس للانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في قطاع البناء والتشييد، التي انطلقت منذ عام 2012، للعمل على مساعدة البلدان المنضوية تحت رايتها على تقديم وإنجاز مشاريع بنية تحتية ذات جودة عالية مع التحكم في التكاليف.