كشف سميح عبد القادر، أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمي المصرية، عن وجود أنواع عدة من المبيدات الخطرة والمحظورة وغير المسجلة داخل الأسواق المصرية، منبها إلى أن المزارعين يستعملونها بكثرة.
وأكد أن هذه المبيدات تصيب الزراعة بأكثر من 2500 مرض من بينها وجود "دودة" في التربة تستمر لسنوات طويلة، مما يهدد جودة المحاصيل الزراعية ويعرضها للتلف، مقدّراً خسائر الاقتصاد القومي من تلك المبيدات الضارة بأكثر من مليار دولار سنوياً.
ولفت عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى انتشار محلات "بير السلم"، والتي وصل عددها إلى أكثر من 10 آلاف محل تتوزع على عدد من المحافظات المصرية مستفيدا من ضعف الرقابة.
وأوضح أن هذه المحلات تبيع المبيدات بسعر رخيص، مع إيهام الفلاح بأن تلك المبيدات تساعده كثيراً على قتل الطفيليات والأمراض التي تضر بالمحاصيل الزراعية، لكن وبسبب ضعف المستوى الثقافي للمزارعين وطموح الكثير منهم إلى إنضاج المحاصيل بسرعة، فإنه يتم شراء تلك المبيدات التي تعد خطرة على المزارع قبل المستهلك.
وحذر من خطورة عدم توافر المبيدات التي يحتاج إليها المزارع المصري بكميات وأسعار مناسبة دون وسطاء، لافتاً إلى أن عدم توافر المبيدات يسبب في رواج تهريب المبيدات المغشوشة والضارة بالبيئة.
وأضاف أستاذ علم المبيدات أن أكثر من 300 نوع من المبيدات المحظور تداولها دولياً يتم تداولها في السوق المصرية، مثل الكاربوفوران، والألديكارب، والميثاميدوفوس، ولتيمك شديد السمية، ومبيد جرانستار، وبودرة "د.د.ت" والدنيماكور.
وأكد أن استخدام المبيدات بكثرة أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بأنواع رديئة من المبيدات، موضحاً أن تجارة المبيدات أصبحت مثل الاتجار في المخدرات يتم تهريبها في سرية تامة، حيث يتم الاتفاق مع التاجر بالجملة على الكمية المطلوبة والنوع، ويتم تحديد الموعد والمكان الذي سيتم تسليم الكمية فيه، وذلك حتى لا يعرف أحد أماكن المخازن الخاصة بهم.
ولفت إلى أنه يتم حفظ هذه المبيدات في مخازن سرية بعيداً عن أعين الجميع، مشيرا إلى أن هذه السرية أدت إلى تفشّي ظاهرة غش المبيدات وأصبح الفلاح في النهاية بين مطرقة المبيدات المسرطنة وسندان المبيدات المغشوشة.
ونوه عبد القادر إلى أن انتشار المبيدات في مصر أدى إلى تفشّي كافة الأمراض الخطيرة مثل أمراض الفشل الكلوي والتلف الكبدي والأورام السرطانية والإصابة بالعقم والشيخوخة.
وحمل الحكومة المصرية مسؤولية الأمراض الناجمة عن استعمال المبيدات المشغوشة، مطالبا بتشديد عقوبة الاتجار في هذا النوع من المبيدات.
اقرأ أيضا: حيثيات إلغاء التحفظ على أموال صلاح دياب وصهر "مبارك"