خبير: تراجع تحويلات المصريين يهدّد الاحتياطي الأجنبى

04 مايو 2014
البنك المركزي المصري
+ الخط -

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر: إن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، سيؤثر سلباً على احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال العام الجاري مع تزايد الإنفاق وانخفاض دخل السياحة وقناة السويس.

وقال تقرير للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي إن تحويلات المصريين من الخارج، تراجعت إلى 8.441 مليارات دولار بنسبة 8.9%، خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 2013/ 2014، مقارنة بنحو 9.276 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2012/ 2013.

وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو/ تموز وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من كل عام.

وبلغ الاحتياطي النقدي لمصر، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، 17.4 مليار دولار، رغم مِنَح دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 15.9 مليار دولار، وفك وديعة حرب العراق في البنك المركزي البالغة 9 مليارات دولار.

وأضاف فهمي، لـ"العربي الجديد": إن كفاءة العمال المصريين في الخارج انخفضت لتدني مستوى التعليم والصحة جراء انخفاض المخصصات المالية من قبل الحكومات المتعاقبة.

وذكر أن تحويلات المصريين في الخارج تعدّ مصدر دخل للأسر المصرية لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار، خاصة في السلع الغذائية.

وأشار فهمي إلى أن انخفاض التحويلات، بالتزامن مع انخفاض الدخل السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، سيضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وصعد سعر الدولار، رسمياً، أمام الجنيه ليتجاوز 7 جنيهات، في حين تجاوز سعره في السوق السوداء 7.5 جنيهات.

وتراجع دخل السياحة، خلال العام الماضي، 2013، إلى 5.9 مليارات دولار، بانخفاض 41% عن دخل 2012 الذي حقّق 10 مليارات دولار.

وتعدّ تحويلات المصريين المصدر الاول في الاقتصاد المصري وتليها السياحة ثم قناة السويس التي حققت 5.031 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وتراجعت تحويلات المصريين، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حسب تقرير البنك المركزي، إلى 4.108 مليارات دولار مقابل 4.906 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 16.2%.

وبلغت تحويلات المصريين، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، 4.333 مليارات دولار، مقابل 4.370 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 0.8%.

وكانت تحويلات المصريين، خلال العام المالي الماضي في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/ تموز الماضي، قد حققت 18.668 مليار دولار مقابل 17.970 مليار دولار خلال العام الذي سبق تولّيه الرئاسة، بنمو 3.8%.

المساهمون