خبراء يؤكدون على ضرورة التكامل الاقتصادي العربي بمواجهة كورونا

افتتح اللقاء ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، موضحا أن الندوة تناقش عدة موضوعات، في صدارتها الصعوبات التي تشهدها الاقتصاديات العربية على مستويات النمو والتوظيف والرفاهية الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، وهي فترة انتقالية قد تكون صعبة بالنسبة للكثيرين، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكذلك عرض السياسات الاقتصادية المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات والحد من تكاليفها... ولعل أهمها تعزيز التكامل الاقتصادي، الذي يساهم في نمو أكبر وأكثر شمولاً في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وخاصة الأمن الغذائي.

وألقى الضوء على دور اقتصاد المعرفة في مواجهة تلك الأزمة، وكيف يمكن وضع نموذج جديد لدعم التنمية العربية التكاملية.

من جهته، لفت كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن الاقتصاد السياسي الدولي، الذي ازدهر لفترة كبيرة، يمر بمرحلة انتقالية صعبة، ستزيد من تعقيداتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي اجتاح العالم مع مطلع عام 2020.

وتتمثل هذه التعقيدات في تحديات سياسية واقتصادية مدفوعة، إلى حد كبير، بتحول أساسي للاقتصاد الصناعي الحديث، في مستواه العالمي والوطني، وفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة، التي أمتدت تطبيقاتها إلى كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعسكرية، وأثرت في العلاقات الاقتصادية العالمية على نحو غير مسبوق.

وقال إن تجربة جائحة كورونا أثبتت كذلك أنه على الرغم من أن العولمة قابلة للعكس، بما نلاحظه من انكفاء على الخصوصية القُطْرِيَّة، إلا أن عواقب هذا الانعكاس، على الأقل، لا يمكن التنبؤ بها، والاحتمال الغالب أن تكون وخيمة. تُضاف إليها التحديات التي تنجم عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، وتأثير تلك التغييرات على الترتيبات السياسية التي نواجهها لأول مرة.

وبالنظر إلى مدى كفاءة النظام الاقتصادي العربي، مع انهيار أسعار النفط في هذه الفترة، وعجز العديد من الدول العربية عن توفير احتياجاتها الأساسية، فإن الحاجة للمعالجة الناجعة تؤكد على أهمية التكامل الاقتصادي، الذي يتحقق من خلاله الأمن الجماعي، باعتباره البديل الفعال للهيمنة الاقتصادية الخارجية.