خبراء مصريون: مقاطعة الانتخابات خير من شرعنة الانقلاب

 

حذر خبراء سياسيون مصريون، من تداعيات المشاركة في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الانقلاب العسكري، المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو/أيار الحالي، مؤكدين ضرورة البدء في حملة للدعوة للمقاطعة تستهدف في الأساس الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم من التصويت بعد.

وأشارت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادية مصطفى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الى أن "الاعتماد على السبل الإعلامية التقليدية في الدعوة للمقاطعة، تكاد تكون معدومة، نظراً لسيطرة الانقلابيين على وسائل الإعلام، ومن ثم فالمجال الأساسي للدعوة للمقاطعة يرتكز على تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر"، لافتة إلى أن "هذه الوسائل تستهدف النخبة في المقام الأول".

وأوضحت أنه "يجب تنظيم حملات تستهدف المواطنين البسطاء، خاصة الذين لم يحسموا موقفهم بعد، لإقناعهم بجدوى المقاطعة بلغة ناعمة وسهلة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يتعرض الداعون للمقاطعة للاعتقال والتنكيل".

وأكدت أنه "علينا استهداف من يتعرضون لشراء الأصوات والتعبئة الحشدية، بالإضافة للدعوات المعلنة لمقاطعة التصويت من خلال التظاهرات والمسيرات لقطع الطريق على الانقلابيين وعدم تمكينهم".

وقدمت مصطفى شرحاً لرؤيتها حول الدعوة للمقاطعة، وأكدت ضرورة "بلورة خطاب محدد يستند لمجموعة من الحجج الإقناعية مثل توعية الرأي العام بأن استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة طريق 3 يوليو/تموز الماضي، وهي الانتخابات الرئاسية، تعني استكمال الانقلاب العسكري، وتأكيد أن التصويت في الانتخابات يعني تأييد بقاء حكم العسكر ودولة الفساد والاستبداد".

وشددت على ضرورة التركيز على أن "التصويت في الانتخابات يعني ضياع حقوق الشهداء والمصابين وتوجية ضربة قاصمة للديمقراطية". ولفتت إلى "ضرورة التوجه لمؤيدي المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، بخطاب مختلف يرتكز على شركاء الثورة الذين خانوا الثورة واستعانوا بالمؤسسة العسكرية للتخلص من خصومهم السياسيين، وصمتوا على سفك الدماء بعد الانقلاب".

واختتمت مصطفى حديثها بالتأكيد أن "الجميع أخطأ عندما تشرذم شركاء الثورة، وتركوا أنفسهم نهباً للانقسامات بدلاً من التوحد لمواجهة الثورة المضادة التي تقودها المؤسسة العسكرية".

من جهته، حذر أستاذ العلوم السياسية بـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية"، أحمد التهامي، من "خطورة المشاركة في هذه العملية المسماة بالانتخابات وإضفاء الشرعية عليها".

وأكد التهامي أن "إدراك المرشحين الرئاسيين المنسحبين، عبد المنعم أبو الفتوح، وخالد علي، أن كافة أجهزة الدولة تعمل جميعها من أجل تمهيد الطريق لوزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، ليصل للقصر الرئاسي دفعهما للعدول عن قرار الترشح".

وأوضح أن "ميزة مقاطعة الانتخابات بعدم الدفع بمرشح ومقاطعة عملية التصويت أنها تنزع الشرعية عن العملية برمتها وتكشف زيفها من الأساس".