خبراء: قانون الأوبئة في قطر يكفل حماية المجتمع

أكد خبراء وقانونيون، أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية في قطر، كفل السبل التي تحفظ الصحة العامة للأفراد والمجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة، لافتين إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون وفرت الإطار القانوني للجهود المبذولة من الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، حملت عنوان "المريض والطواقم الطبية بين مطرقة المسؤولية المدنية والجنائية وسندان كورونا".

وفي كلمته بالندوة، قال الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إبراهيم شهبيك، إن التطورات الكبيرة التي شهدها المجال الطبي والعلاجي في العالم خلال العقود الأخيرة، ومحصلة هذا التطور وما لازمه من مخاطر، زادت من الأخطاء في الأعمال الطبية، ونتجت عن ذلك أيضاً زيادة كبيرة في الدعاوى المقامة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار.

وأشار شهبيك، إلى أن "المشرعين حول العالم قاموا بتعديل مواد القانون المدني والجنائي لوضع الأطر التشريعية لعدد من الممارسات الطبية، كالتجارب السريرية، والتعامل مع الأوبئة والأمراض المعدية، وذلك لحفظ حقوق الأطباء والأطقم المساعدة، وحفظ حقوق وواجبات المريض، وأيضاً المحافظة على الصحة العامة للمجتمع".

وقالت أستاذة القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، سونيا ملاك، إن المشرع القطري سعى إلى تضمين عدد من الإجراءات والتدابير التي تحفظ الصحة العامة من الأمراض المعدية بما ينعكس ايجاباً على المصاب، أو الأفراد المحيطين به، واستعرضت تعديل القانون الأخير، والذي أوجب الإفصاح والإبلاغ عن الأشخاص المصابين من قبل الجهات الصحية المعنية، أو أفراد المجتمع لمنع تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.

بدوره، قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون في جامعة قطر، إياد هارون الدوري، إن "دول العالم سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الجرائم الطبية بعد جائحة كورونا، وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل الجريمة التقليدية عالمياً بشكل كبير نتيجة لسياسات الإغلاق للتصدي لانتشار الفيروس؛ إلا أن الجرائم المتعلقة بالفيروس زادت، كجرائم الكراهية، والعنف الأسري، والغش التجاري في المعدات الطبية، والجرائم الإلكترونية".

واستعرض الدوري المسؤولية الجنائية للشخص حامل الوباء الذي ينقله عن عمد، وجريمة نشر الأوبئة وفقا للقانون القطري، وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد، وتمثل خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع.

كما استعرض المحامي حسين الغافري، المسؤولية الجنائية الواقعة على المزاولين لمهنة الطب والمهن المساعدة، من نشر أسرار المرضى في القانون العماني.

وقدم المستشار عبد الله الخالدي، ورقة بحثية تناولت "مسؤوليات الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه عند ظهور وباء جديد تتبارى شركات الدواء حول العالم لتطوير المصل أو العلاج، وهذا المنتج يتطلب عند تطويره إجراء تجارب طبية موسعة قبل استخدامه على المرضى، ما قد تنتج عنه مشكلات قانونية.

وتطرق الخالدي إلى المسؤوليات الواقعة على الشركات أو الأطباء الذين يقومون بإجراء تجارب سريرية للأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك المسؤولية في حال حدوث أضرار عقب طرح المنتج للجمهور، وتناول من منظور قانوني مشروعية التجارب العلاجية، وشروط إجرائها.