خارطة الاستثمار في موريتانيا: موارد تنتظر المشاريع

تتميز موريتانيا بموقع جغرافي واستراتيجي، إذ تعتبر همزة وصل بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا والقارة الأميركية. تمتد على مساحة جغرافية لم تنهكها يد التنقيب، ولا معاول الحفر. وتعتبر موريتانيا غنية بأكثر من مورد اقتصادي، ما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وإغراء المستثمرين.

ثروة طبيعية هائلة
في غرب موريتانيا حدود مائية على المحيط الأطلسي تقدر بنحو 720 كيلومتراً. وتعتبر المياه الموريتانية غنية بأنواع مختلفة من السمك. أما شواطئها فهي صالحة لتأسيس مشاريع سياحية واعدة، كما أنها غنية بالنفط والغاز. وقد شرعت بعض الشركات منذ مطلع القرن الجديد في التعاقد مع الحكومات الموريتانية المتعاقبة لاستغلال تلك الموارد.
تشهد العاصمة نواكشوط وباقي المدن إقبالاً مغرياً للاستثمار في مجال التقنيات الجديدة والاتصال والفندقة. وفي شمال البلاد منشآت معدنية ومساحات قابلة للتنقيب غنية بالحديد والذهب، مع آفاق واعدة باكتشاف كميات من الألماس والنحاس وغيرها. وقد بدأ فعلاً استغلال الحديد والنحاس من طرف مستثمرين كنديين وأستراليين وغيرهم.
أما في جنوب موريتانيا، فهناك مساحات شاسعة خصبة تقدر بـ 150 ألف هكتار مربع، صالحة على مدار العام للزراعة والاستثمار النباتي، مع احتمالات جدية لاكتشاف الفوسفات واستغلال الطاقة الهوائية والشمسية. ويعتبر المناخ الموريتاني مساعداً على الزراعة، بسبب سطوع الشمس قرابة عشر ساعات يومياً، إضافة إلى سرعة الرياح التي تقدر حدودها الدنيا بـسبعة أمتار في الثانية.
أما في الشرق الموريتاني، فيوجد ثروة حيوانية هائلة، تقدر بملايين الرؤوس من الماشية، كمليون رأس من الإبل، ومليون ونصف مليون رأس من الأبقار، ونحو عشرة ملايين رأس من الغنم، وذلك حسب إحصاءات رسمية. بالاضافة الى ذلك، يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاستثمارية، حيث نسبة استخدام الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 3%، مما يعني أن 97٪ من الأراضي الصالحة للزراعة لم يتم استغلالها بعد.

استثمارات تنموية
تنتظر هذه الثروة الخام استثمارات تنموية، يُستفاد من مختلف مشتقاتها المدرة للدخل في السوق الأفريقية والمغاربية القريبة.
ويشرح الباحث الاقتصادي زيدان ولد إبراهيم، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في موريتانيا. ويقول: "تسعى الحكومات المختلفة في موريتانيا إلى سن قوانين وتفعيل ضمانات ترغّب المستثمرين وتطمئنهم وتغريهم بالاستثمار في البلد". ويتابع: "من هذه الجهود مشروع إنشاء المندوبية العامة لترقية الاستثمار، الذي أبصر النور في شهر نيسان/ إبريل عام 2007، والتي ستصبح فيما بعد المديرية العامة المكلفة بترقية الاستثمارات. حيث تتلخص مهام المديرية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع فرص الاستثمار".
ويضيف ولد إبراهيم: "يتميز قانون الاستثمار الجديد بوجود مواد محفزة على الاستثمار، تشمل حرية المقاولة، وحرية تحويل الرساميل والأرباح، وحرية الولوج إلى المواد الأولية، وحماية الملكية الفكرية، والمساواة في معاملة المستثمر الوافد والمستثمر الوطني، ووضع نظام تحكيم في النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وإعفاءات جمركية وضريبية، وإمكانية إقامة مناطق اقتصادية خاصة، وإنشاء شباك موحد للمستثمرين... الامر الذي يعد نقطة إيجابية في تنمية الاقتصاد".
وتشهد موريتانيا مفارقة استثمارية، بين استثمارات كثيرة في القطاعات الأكثر جذباً وربما الأكثر ربحية، وبين استثمارات قليلة في القطاعات الأوفر احتواءً على المقومات. ويفضل المستثمرون الموريتانيون الاستثمار في القطاع الخدمي وخصوصاً القطاع المالي والاتصالات والفنادق. بينما يضعف الاستثمار في القطاعات التي تشكل عمود الاقتصاد الموريتاني من حيث حجم العمالة ووفرة المقومات، مثل القطاع الزراعي، وقطاع الصيد وقطاع البناء والأشغال العامة الذي يقابل قطاع الصناعات التحويلية.

قطاعات منوعة تنتظر الفرص
يقول رئيس مصلحة تمويل المشاريع الكبرى في صندوق الإيداع والتنمية الدكتور ولد مولاي إدريس لـ"العربي الجديد": إن هناك قطاعات عديدة جاذبة للاستثمار، منها قطاع الفندقة والزراعة، حيث يتزايد طلب تمويل هذين القطاعين بوتيرة متسارعة. وبحسب إدريس "يمكن تفسير الطلب على قطاع الفندقة، بسبب انعدام الفنادق العملاقة، التي تعتبر من أسس البنية التحتية لأي بلد يحاول الانفتاح على العالم الخارجي". ويضيف "كما تتوفر في البلاد ثروة سمكية ومعدنية طبيعية تطلب استثمارات ضخمة من أجل النهوض بموريتانيا. حيث إن هذه المجالات يمكن أن تحل مشاكل اقتصادية كبيرة، كالبطالة والرفع من القيمة المضافة التي تؤثر إيجاباً على الناتج المحلي القومي".
الى ذلك، قامت الحكومة الموريتانية في السنوات الماضية بجملة من الحوافز، من أهمها تطوير الإطار التشريعي في اتجاه منح جملة من الضمانات القانونية والحقوق والمزايا التحفيزية. كاعتماد قانون شامل للاستثمار وهي مدونة الاستثمار التي صدرت في تموز/ يوليو عام 2012 بعد مصادقة البرلمان عليها. كما تم التصديق من طرف البرلمان على قانون إنشاء منطقة حرة في نواذيبو تم إطلاقها فعلاً في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013. وقد تميز الإجراءان، أي مدونة الاستثمار والمنطقة الحرة، بنظام جبائي وجمركي، يوفران إغراءات معتبرة للمستثمرين. وأنجزت الحكومة أيضاً الشباك الموحد من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية. ولكن السياسات الحكومية عمومياً لم ترقَ إلى مستوى خلق مناخ أعمال متكامل لجذب المستثمرين، بسبب ضعف البنى التحتية والمشكلات السياسية والإدارية وضعف القضاء.