حوارات عقيمة بشأن تشكيل حكومة كردستان العراق

وقال عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، إن الحزب حاول خلال الأسابيع الماضية إقناع الأحزاب الكردية الأخرى بضرورة الاتفاق على رئيس البرلمان، من أجل المضي باختيار الحكومة، ثم التصويت عليها في البرلمان، مضيفاً أن جولة المفاوضات التي أجراها "الديمقراطي الكردستاني" اصطدمت برغبة الأحزاب الأخرى بتولي مناصب مهمة.

ولفت المصدر إلى أن "الديمقراطي الكردستاني قادر على تشكيل حكومة أغلبية، بالاتفاق مع حزب أو حزبين فقط، بسبب حصوله على عدد كبير من المقاعد، لكن يجب تجنب ذلك خشية حدوث نقمة سياسية، لا سيما من قبل الأحزاب المعارضة التي نأت بنفسها عن مسألة تشكيل الحكومة". وأوضح المصدر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "في بداية الحوارات، كانت هناك تفاهمات وصلت الى مراحل متقدمة مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبيناً أن هذه التفاهمات تراجعت، بعدما قدّم هذا الحزب مجموعة مطالب، اعتبرها حزب البارزاني تعجيزية.

إلى ذلك، أكد المستشار السياسي لـ"الديمقراطي الكردستاني" عارف رشدي أن "الوطني الكردستاني" يطالب بمناصب تفوق استحقاقه الانتخابي في برلمان وحكومة إقليم كردستان، معتبراً أنه "يمكن لهذا الحزب أن يذهب إلى المعارضة، والعمل وفق ذلك، بدلاً من وضع العراقيل أمام حكومة كردستان الجديدة".

ودعا رشدي في تصريح صحافي قيادات "الوطني الكردستاني" الى "التحرر من فوبيا اسمها الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مضيفاً أن حزبه "يسعى لتنظيم البيت الكردي، ولا يريد الانتقام من أحد".

وكان عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" فريد آسرد، قد رأى في تصريحات سابقة أن حزب البارزاني "يريد الانتقام من الآخرين، كما فعل في بغداد"، في إشارة إلى حصول حزب البارزاني على عدد من الوزارات، مشيراً إلى أن حزبه يفكر بخيار آخر، وهو عدم المشاركة في الحكومة الكردية الجديدة، والذهاب إلى المعارضة، وفي هذه الحالة "سيكون مشكوكاً في شرعية حكومة كردستان"، بحسب رأيه.

وتمثل الأزمة السياسية في إقليم كردستان امتداداً لخلافات كردية –كردية على الوزارات في بغداد، إذ لا يزال الجدل محتدماً بين حزب البارزاني من جهة، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح) من جهة أخرى، بشأن تولي وزارة العدل الاتحادية المخصصة للأكراد وفقاً للتوافقات السياسية.

وكان الحزب "الديمقراطي الكردستاني" قد حصل على وزارتين في حكومة عادل عبد المهدي التي نالت الثقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هي المالية التي تولاها فؤاد حسين، والإعمار والإسكان التي منحت لبنكين رانكاني.