رغم الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها الحكومة التركية، لناحية منح رخص القيادة، ونشر كاميرات مراقبة السرعة على الطرقات السريعة، ما أدّى إلى انخفاض نسب حوادث السير (التي تسببها السيارات) العام الماضي، لتبقى حوادث الدراجات النارية مرتفعة، خصوصاً خلال فصل الصيف.
وبحسب الإحصائيات الرسمية التركية، انخفضت نسبة الحوادث المرورية بنسبة 9.9 في المائة في عام 2016، بالمقارنة مع العام الذي سبقه. وبلغ عدد الحوادث مليوناً و182 ألفاً و491 حادثا، بالمقارنة مع مليون و313 ألفاً و395 حادثا في عام 2015.
وفي وقت نتج عن الغالبية الكبرى من الحوادث خسائر مادية فقط، كان عدد الحوادث التي أدت إلى إصابات أو وفيات 185 ألفاً و128 حادثاً، 75 في المائة منها في أماكن مأهولة بالسكان، والبقية على الطرقات الخارجية.
وقتل العام الماضي سبعة آلاف و300 شخص، بينهم ثلاثة آلاف و493 شخصاً في مكان الحادث، في وقت توفي الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفيات. وشكلت نسبة السائقين من الوفيات 43،5 في المائة، منهم 77،9 من الذكور، في وقت أدت إلى جرح 303 آلاف و812 شخصاً.
وبحسب الإحصائيات، شكلت نسبة السيارات من الحوادث 52،1 في المائة، ونسبة الشاحنات 15.7 في المائة، ونسبة حوادث الدراجات النارية 15،1 في المائة. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من عشرة في المائة من الحوادث التي حصلت العام الماضي، وقعت في شهر يوليو/ تموز، وبنسبة 10،7 في المائة.
وأعيد الحديث عن حوادث الدراجات الهوائية بعد وفاة أحد أشهر سائقي الدراجات النارية الأتراك، باركين يايوغلو، والملقب بـ "الرجل ذي الملابس الذهبية"، بعدما اصطدم بأحد المشاة على طريق سريع، ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وسار في جنازته الآلاف من عشاق الدرّاجات النارية.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في الوفيات بين أصحاب الدراجات النارية في عموم تركيا، وفي مدينة إسطنبول تحديداً، يقول شاكر شينكالاجي، أحد الدراجين الأتراك المعروفين: "المشكلة هي عدم التزام المواطنين بالقوانين، سواء تلك المتعلقة بالسير أو تلك المتعلقة بالأمان. وبشكل عام، لا يتبع أحد الإشارات واللوحات المرورية، أو الالتزام بالتدابير الأمنية للحفاظ على حياته. مثلاً، فإن كثيرين لا يرتدون الخوذ". يضيف: "هذه مشكلة فينا كشعب. لو نظرنا إلى الحوادث الكثيرة التي تحدث خلال فترة الأعياد، سنرى أن معظمها نتيجة أخطاء بشرية".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يؤكد رئيس اتحاد السائقين الأتراك، فوزي أبأيدن، أن المشكلة ترتبط بأن جيل الشباب واثق من نفسه أكثر من اللازم. ويوضح أنه في فصل الصيف والعطل، تزدحم الطرقات، ويزداد عدد العربات والدراجات في الطرقات من 3 إلى 4 أضعاف. ورغم وجوب الحصول على شهادة قيادة دراجة، يستسهل الشباب تجاوز ذلك بحجة أنهم يجيدون قيادة السيارات، ما يرفغ نسبة حوادث الدراجات. يضيف أنّه لا بد من الحذر، في ظل وجود فارق كبير بين قيادة السيارة والدراجة النارية، كما أنّ الخوذة ليست حكراً على سائق الدراجة النارية، بل يجب أن يرتديها من يجلس وراءه أيضاً".
وبحسب القانون التركي، يجب على المواطن أو المقيم في البلاد أن يبلغ السابعة عشرة من عمره قبل التقدم للحصول على رخصة قيادة السيارة أو الدراجة النارية. ثم عليه اجتياز امتحان نظري وآخر عملي.
إلى ذلك، يحمّل بعض سائقي الدراجات النارية، سائقي السيارات مسؤولية وقوع نسبة كبيرة من الحوادث، وهو ما يؤكده رئيس منصة الدراجات النارية في تركيا، ظافر فاتح. ويقول: "نبذل جهوداً للتخفيف من الحوادث. لكن في الوقت ذاته، فإن سائق الدراجة النارية لا يحترم من قبل سائقي السيارات. على سبيل المثال، لا يعرفون شيئاً عن الضوء العالي، وأن أية حفرة صغيرة قد تكلف سائق الدراجة حياته. لا بد من تعليم السائقين هذه الأمور قبل منحهم الرخص".
من جهته، يقول رئيس فرع إسطنبول لجمعية أبحاث أمن وسير الطرق البرية، سلجوق ديدة أوغلو، إن "سائقي السيارات يقودون من دون الاكتراث للدراجات النارية، بل إن البعض يعمد إلى إزعاجهم. كذلك، تستورد خوذ صينية المنشأ بقيمة 20 إلى 25 ليرة تركية. ولا يرتدي سائقو الدراجات الملابس الكفيلة بحمايتهم".
بدوره، يقول أحد عناصر مجلس اتحاد نوادي الدراجات النارية، نظام الدين كِلو: "لا نجيد قيادة الدراجات النارية، كما أن الرخص لا تمنح كما يجب. اتخذت بعض الخطوات في هذا المجال، لكنها ما زالت غير كافية. في اليابان، يبدأ تعليم قيادة الدراجات النارية منذ سن السادسة، بينما لا نملك أي مركز لتعليم البالغين. ويذهب بعض الشبان إلى الخارج للحصول على دورات، لكنّ الأمر مُكلف، ولا يستطيع الجميع تحمله. كما أن الطرقات غير مهيئة بما يكفي لاستخدام الدراجات النارية،.لا بد من اعتماد المعايير الدولية". ويشدّد عدد من سائقي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، تفادياً للحوادث.
اقــرأ أيضاً
وبحسب الإحصائيات الرسمية التركية، انخفضت نسبة الحوادث المرورية بنسبة 9.9 في المائة في عام 2016، بالمقارنة مع العام الذي سبقه. وبلغ عدد الحوادث مليوناً و182 ألفاً و491 حادثا، بالمقارنة مع مليون و313 ألفاً و395 حادثا في عام 2015.
وفي وقت نتج عن الغالبية الكبرى من الحوادث خسائر مادية فقط، كان عدد الحوادث التي أدت إلى إصابات أو وفيات 185 ألفاً و128 حادثاً، 75 في المائة منها في أماكن مأهولة بالسكان، والبقية على الطرقات الخارجية.
وقتل العام الماضي سبعة آلاف و300 شخص، بينهم ثلاثة آلاف و493 شخصاً في مكان الحادث، في وقت توفي الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفيات. وشكلت نسبة السائقين من الوفيات 43،5 في المائة، منهم 77،9 من الذكور، في وقت أدت إلى جرح 303 آلاف و812 شخصاً.
وبحسب الإحصائيات، شكلت نسبة السيارات من الحوادث 52،1 في المائة، ونسبة الشاحنات 15.7 في المائة، ونسبة حوادث الدراجات النارية 15،1 في المائة. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من عشرة في المائة من الحوادث التي حصلت العام الماضي، وقعت في شهر يوليو/ تموز، وبنسبة 10،7 في المائة.
وأعيد الحديث عن حوادث الدراجات الهوائية بعد وفاة أحد أشهر سائقي الدراجات النارية الأتراك، باركين يايوغلو، والملقب بـ "الرجل ذي الملابس الذهبية"، بعدما اصطدم بأحد المشاة على طريق سريع، ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وسار في جنازته الآلاف من عشاق الدرّاجات النارية.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في الوفيات بين أصحاب الدراجات النارية في عموم تركيا، وفي مدينة إسطنبول تحديداً، يقول شاكر شينكالاجي، أحد الدراجين الأتراك المعروفين: "المشكلة هي عدم التزام المواطنين بالقوانين، سواء تلك المتعلقة بالسير أو تلك المتعلقة بالأمان. وبشكل عام، لا يتبع أحد الإشارات واللوحات المرورية، أو الالتزام بالتدابير الأمنية للحفاظ على حياته. مثلاً، فإن كثيرين لا يرتدون الخوذ". يضيف: "هذه مشكلة فينا كشعب. لو نظرنا إلى الحوادث الكثيرة التي تحدث خلال فترة الأعياد، سنرى أن معظمها نتيجة أخطاء بشرية".
وبحسب القانون التركي، يجب على المواطن أو المقيم في البلاد أن يبلغ السابعة عشرة من عمره قبل التقدم للحصول على رخصة قيادة السيارة أو الدراجة النارية. ثم عليه اجتياز امتحان نظري وآخر عملي.
إلى ذلك، يحمّل بعض سائقي الدراجات النارية، سائقي السيارات مسؤولية وقوع نسبة كبيرة من الحوادث، وهو ما يؤكده رئيس منصة الدراجات النارية في تركيا، ظافر فاتح. ويقول: "نبذل جهوداً للتخفيف من الحوادث. لكن في الوقت ذاته، فإن سائق الدراجة النارية لا يحترم من قبل سائقي السيارات. على سبيل المثال، لا يعرفون شيئاً عن الضوء العالي، وأن أية حفرة صغيرة قد تكلف سائق الدراجة حياته. لا بد من تعليم السائقين هذه الأمور قبل منحهم الرخص".
من جهته، يقول رئيس فرع إسطنبول لجمعية أبحاث أمن وسير الطرق البرية، سلجوق ديدة أوغلو، إن "سائقي السيارات يقودون من دون الاكتراث للدراجات النارية، بل إن البعض يعمد إلى إزعاجهم. كذلك، تستورد خوذ صينية المنشأ بقيمة 20 إلى 25 ليرة تركية. ولا يرتدي سائقو الدراجات الملابس الكفيلة بحمايتهم".
بدوره، يقول أحد عناصر مجلس اتحاد نوادي الدراجات النارية، نظام الدين كِلو: "لا نجيد قيادة الدراجات النارية، كما أن الرخص لا تمنح كما يجب. اتخذت بعض الخطوات في هذا المجال، لكنها ما زالت غير كافية. في اليابان، يبدأ تعليم قيادة الدراجات النارية منذ سن السادسة، بينما لا نملك أي مركز لتعليم البالغين. ويذهب بعض الشبان إلى الخارج للحصول على دورات، لكنّ الأمر مُكلف، ولا يستطيع الجميع تحمله. كما أن الطرقات غير مهيئة بما يكفي لاستخدام الدراجات النارية،.لا بد من اعتماد المعايير الدولية". ويشدّد عدد من سائقي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، تفادياً للحوادث.