ربما نجا من أحد حوادث السير (جورج غوبيت/فرانس برس)
تعدّ حوادث السير أحد الأسباب الرئيسية للموت في موريتانيا. وقد زادت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير. لا يمرّ يوم من دون الحديث عن حوادث تؤدي إلى وفاة عدد من المواطنين.
أخيراً، توفي نجل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، بسبب تعرضه لحادث سير. يعزو عدد من الباحثين الاجتماعيين أسباب انتشار حوادث السير إلى قلة الوعي وعدم تطبيق قوانين السير، فضلاً عن الفوضى التي يشهدها قطاع النقل البري وانتشار الفساد، ما يجعل الحصول على رخصة قيادة أمراً سهلاً، من خلال دفع مبلغ مالي لأحد السماسرة.
على الرغم من إنجاز مشاريع عديدة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة نواكشوط بأكثر المناطق الداخلية، أنجز خلال سبعينيات القرن الماضي، وصار في حاجة إلى إعادة ترميم. من جهة أخرى، تؤدي قلة عدد سيارات الإسعاف إلى وفاة المصابين بعد تعرضهم لحوادث سير، بسبب تأخر جهود الإسعاف. كذلك، يفتقر عدد من المراكز الصحية في الداخل الموريتاني إلى الإمكانيات اللازمة لعلاج المصابين.
في السياق، يقول الباحث الاجتماعي عبد الله ميارة، إن المشكلة تتمثل في "غياب القانون، سواء لناحية مراقبة الطرقات من خلال الرادار أو دوريات الشرطة، أو صيانة وتحديث البنى التحتية، خصوصاً في المناطق الداخلية. يُذكر أن إشارات المرور لا تتوفر على كل الطرقات. كذلك، لا معايير واضحة لمنح رخص القيادة أو متابعة السيارات من الناحية الفنية". يضيف أن "المواطنين يفتقدون إلى الوعي القانوني بصورة عامة. كذلك، فإن التلاعب بالقانون يعد سمة بارزة في قطاع النقل".
في ظل خصخصة قطاع النقل، مطلع عام 2006، ظهرت شركات نقل عديد، وقد وجّهت اتهامات لهذه الشركات بالتسبب في حوادث سير عدة، لعدم احترام معايير السلامة العامة، بالإضافة إلى سرعة السائقين. وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت قبل سنوات جهازاً أمنياً جديداً مكلفاً بأمن الطرقات، وقد أطلق الجهاز حملات أمنية عدة لفرض قوانين خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.
على مدى السنوات الماضية، نفذت وزارة التجهيز والنقل مشاريع عدة لتعبيد الطرقات وفك العزلة عن عدد من المناطق، وذلك بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة عام 2013. وقد أنجز نحو 711 طريقاً حضرياً، 13 منها في العاصمة نواكشوط، علماً أن مشاريع أخرى ما زالت قيد التنفيذ.
اقــرأ أيضاً
أخيراً، توفي نجل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، بسبب تعرضه لحادث سير. يعزو عدد من الباحثين الاجتماعيين أسباب انتشار حوادث السير إلى قلة الوعي وعدم تطبيق قوانين السير، فضلاً عن الفوضى التي يشهدها قطاع النقل البري وانتشار الفساد، ما يجعل الحصول على رخصة قيادة أمراً سهلاً، من خلال دفع مبلغ مالي لأحد السماسرة.
على الرغم من إنجاز مشاريع عديدة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة نواكشوط بأكثر المناطق الداخلية، أنجز خلال سبعينيات القرن الماضي، وصار في حاجة إلى إعادة ترميم. من جهة أخرى، تؤدي قلة عدد سيارات الإسعاف إلى وفاة المصابين بعد تعرضهم لحوادث سير، بسبب تأخر جهود الإسعاف. كذلك، يفتقر عدد من المراكز الصحية في الداخل الموريتاني إلى الإمكانيات اللازمة لعلاج المصابين.
في السياق، يقول الباحث الاجتماعي عبد الله ميارة، إن المشكلة تتمثل في "غياب القانون، سواء لناحية مراقبة الطرقات من خلال الرادار أو دوريات الشرطة، أو صيانة وتحديث البنى التحتية، خصوصاً في المناطق الداخلية. يُذكر أن إشارات المرور لا تتوفر على كل الطرقات. كذلك، لا معايير واضحة لمنح رخص القيادة أو متابعة السيارات من الناحية الفنية". يضيف أن "المواطنين يفتقدون إلى الوعي القانوني بصورة عامة. كذلك، فإن التلاعب بالقانون يعد سمة بارزة في قطاع النقل".
في ظل خصخصة قطاع النقل، مطلع عام 2006، ظهرت شركات نقل عديد، وقد وجّهت اتهامات لهذه الشركات بالتسبب في حوادث سير عدة، لعدم احترام معايير السلامة العامة، بالإضافة إلى سرعة السائقين. وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت قبل سنوات جهازاً أمنياً جديداً مكلفاً بأمن الطرقات، وقد أطلق الجهاز حملات أمنية عدة لفرض قوانين خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.
على مدى السنوات الماضية، نفذت وزارة التجهيز والنقل مشاريع عدة لتعبيد الطرقات وفك العزلة عن عدد من المناطق، وذلك بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة عام 2013. وقد أنجز نحو 711 طريقاً حضرياً، 13 منها في العاصمة نواكشوط، علماً أن مشاريع أخرى ما زالت قيد التنفيذ.