حمى الذهب تثير غضب السلطات الموريتانية

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص عثروا على كميات من الذهب بعد عمليات مسح بأجهزة متخصصة في المنطقة. كما يتداول السكان قصص أشخاص باعوا أحجاراً تحوي ذهباً بمبالغ كبيرة.

وتوعدت السلطات الموريتانية الباحثين عن الذهب في مناطق التنقيب شمال البلاد بالحبس والغرامة إذا لم يحترموا الشروط، ومن ضمنها الحصول على رخصة للتنقيب في المناطق المحددة.

وقال محمد سالم ولد البشير وزير البترول والطاقة والمعادن إن الأسابيع الماضية شهدت عمليات للبحث والتنقيب عن الذهب وأصبحت حديث الساعة، إذ تمت بصفة عشوائية وغير مطابقة للإطار التشريعي والقانوني الموجود بالبلد.

وأوضح في تعليقه على اجتماع الحكومة، أول أمس الخميس، إن هذه الأخيرة ونظراً لكون أهم أهدافها هي تسهيل الظروف المعيشية للمواطنين تعاملت بكثير من المرونة مع الموضوع، وبدأت في مرحلة أولية بتحسيس المواطنين وإعلامهم بالشروط التنظيمية لمزاولة هذه الأنشطة، مضيفا أن الحكومة اتخذت كامل الإجراءات لسلامة الأشخاص وعملت جادة على مواكبة هذه العملية بسن إطار يسمح بمزاولة التنقيب بصورة لا تتنافى والقوانين الموجودة، ومزاولته بأفضل الطرق سبيلاً لاستفادة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة سنّت إطاراً يسمح ابتداءً من الاثنين المقبل مزاولة هذه الأنشطة التقليدية، ويحدد حيزاً جغرافياً لمزاولة تلك الأنشطة، حيث تكون المنطقة محصورة وباستطاعة الدولة أن تحافظ فيها على سلامة المواطن بعيداً عن الأماكن التي تم ترخيصها سابقاً، ويحظر التنقيب بها.

وأبرز أنه في إطار المرونة المتخذة من طرف الحكومة تم تبسيط كل الإجراءات، إذ يحق لكل مواطن موريتاني بدون تمييز التقدم للحصول على رخصة للتنقيب شرط أن يكون لديه حالة مدنية تثبت هويته، مضيفاً أن هذا النشاط لا يمكن مزاولته إلا بأجهزة تنقيب متطورة، ولا يسمح أن تستخدم فيه الأجهزة الاصطناعية غير المختصة به.

وبين أن على الراغب في الحصول على رخصة للتنقيب أن يدفع مبلغ 100 ألف للخزينة العامة للدولة، إلى جانب التزامات يجب التقيد بها من قبل الراغبين في الحصول على الرخص، علماً أن الحيز المفتوح مرخص لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط.

وتتمثل عقوبة المخالفين لهذه النصوص بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون أوقية كل يوم، والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، ومصادرة كل ما بحوزته من الأجهزة.