وأكد القائمون على "حملة الـ100 يوم لمساءلة الحكومة... المساءلة تنمية)، في بيان تلته منسقة الحملة سماح أبو سيدو، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، أن "الحملة تنطلق في ظل أجواء إيجابية من الانفتاح الذي بادرت إليه الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، وتأكيداً على الدور الأصيل للمجتمع المدني في المساءلة، وصولاً إلى تحقيق أجندة السياسات الوطنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وقالت أبو سيدو لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي، إن "الحملة تقوم عليها الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، وهدفها المساءلة الإيجابية للحكومة من أجل تحفيز دور المجتمع المدني في الرقابة، وإيصال صوت المواطنين في المناطق البعيدة والمهمشة، وفتح قناة مباشرة بين الحكومة والشعب".
وأشارت إلى أن "الإعلام سيعمل على فتح القنوات بين الحكومة والناس، وسنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والحوارية، ونعمل كذلك على إجراء استطلاعات رأي، والرصد المباشر لكل الأنشطة التي يقوم بها الوزراء ووزاراتهم".
وأكدت أن "الحملة رصدت قبل إطلاقها كافة النشاطات منذ بدء تشكيل الحكومة، إذ تم التحضير للحملة بعد تصريحات اشتية حول مساءلة وزرائه بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة، ونسعى من خلال الحملة إلى تغيير فكرة المساءلة بعد إنهاء عمل الوزراء إلى مساءلتهم خلال فترة عملهم".
وأوضحت أبو سيدو أن الحملة تواصلت مع وزراء حكومة اشتية، وسيتم التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، "الوزراء أبدوا استعدادهم للقاء القائمين على الحملة الأسبوع المقبل، وبالإمكان التوجه إلى القضاء إن استدعى الأمر ذلك لضمان الرقابة على الحكومة".
وفي ردها على أسئلة المشاركين في المؤتمر، قالت منسقة الحملة: "أطلقنا دعوة للمؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة لإطلاق الحملة، وهي تضم حالياً 70 مؤسسة، من بينها 25 مؤسسة من قطاع غزة، وتم تشكيل لجنة توجيهية للعمل تشمل كافة القطاعات بهدف إشراك المواطنين، وأطلقنا صفحة على موقع (فيسبوك)، وراسلنا الوزارات، ورصدنا إنجازات ووعود الحكومة منذ تولت مهامها، وسنصدر بياناً كل عشرة أيام حول تلك الإنجازات، إضافة إلى تقرير شامل في نهاية الحملة سيتم تسليمه لرئيس الوزراء لمساعدته في معرفة أداء حكومته".
ووفق بيان الحملة، فقد بادرت الحكومة إلى إطلاق برامج ومشاريع وقرارات ربطتها بفترة المائة يوم، وطلب رئيس الوزراء من وزرائه إعداد خطط لأول مائة يوم من عمل الوزارة، وهو ما جعل من إطلاق هذه الحملة مساراً موازياً لقرارات الحكومة يهدف إلى تسليط الضوء على أعمالها، من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في العلاقة بين المجتمع والحكومة.
وتركز الحملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد أنه "لا تنمية بدون مساءلة، ولا خير في مساءلة لا تسهم في تعزيز التنمية وصمود المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
وتهدف الحملة إلى متابعة مستويات وصول المواطنين للخدمات، وقياس الفجوة بين الوعود والتطبيق، وتقديم التصورات الممكنة من أجل رفع مستويات الوصول والرضى، ولا سيما للفئات الأقل حظاً في المجتمع، وتسعى لإعادة بناء أنماط جديدة من المساءلة المجتمعية في فلسطين ترتفع بتطبيق أدوات المساءلة المجتمعية من المستوى القاعدي، الذي يتم حالياً إلى المستوى الوطني التي تجسدها حملة المائة يوم، وتشدد على ضرورة تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة باتجاه أكثر مشاركة، وبأدوات جديدة، مع التركيز على أهمية تحفيز كامل قطاعات المجتمع، بما فيها المؤسسات الأهلية والإعلاميون والمواطنون على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمساهمة الإيجابية.
كما شددت الحملة على أهمية أدوار الحكومة في رفع كفاءة الأداء وتطبيق الوعود المعلنة التي ألزم الوزراء بها أنفسهم، فيما أكدت الحملة أنها تسعى بعد المائة يوم لمأسسة علاقة مساءلة مجتمعية مستدامة بين المجتمع المدني والحكومة تتحول إلى نهج مستدام، وأن تمكين منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أهم مقومات تعزيز صمود المواطنين في هذه المرحلة.