الصحافي المصري هشام جعفر (فيسبوك)
نشرت صفحة تحمل اسم الصحافي والباحث المصري هشام جعفر على "فيسبوك" بياناً أمس، تطالب بتحريره من معتقله وصون حقوقه الأساسية واحترام حقه كإنسان، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.
وجاء في البيان: "مضى على الباحث المتميز والصحافي هشام جعفر أكثر من شهر في سجن العقرب –سيئ السمعة– بتهمة مضحكة طالما كانت سيفاً مسلطاً على عنق كل صاحب رأي مغاير، وإذا الباحث المحترم والمعروف في كل أوساط البحث السياسي والاجتماعي في العالم قد تعرض للاختطاف والإخفاء لخمسة أيام متواصلة فإن مثل هذه الجريمة ليست الأولى ضد البقية الباقية من الكفاءات الوطنية والتي تحاول بالعلم والعمل للعبور بمصر من محنتها".
ووجهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في مصر، قبل أيام، إنذاراً للمحامي العام لنيابات أمن الدولة ورئيس نيابة أمن الدولة المصريين، بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها هشام جعفر، مدير مؤسسة "مدى" الإعلامية، المسجون في سجن طره شديد الحراسة.
وكانت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني المصريين، اقتحموا مقر مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألقت القبض على جعفر واحتجزته بمكان مجهول، إلى أن عُرض على النيابة بعدها بأيام، إذ وُجهت إليه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية".
وطالبت الشبكة في إنذارها، بتمكين محامي جعفر من الاطلاع على أوراق القضية، والتصريح لمحاميه بإدخال الأدوية الخاصة به، وذلك لخطورة عدم حصوله على الدواء حرصاً على حالته الصحية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، وتمكين محاميه وكذا ذويه من زيارته بمحبسه بسجن طره.
كما طالبت الشبكة بإجراء تحقيق في واقعة رفض الموظف المختص باستلام الطلبات بنيابة أمن الدولة، وكذا واقعة ضياع بعض الطلبات المقدمة من جانب محامي جعفر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو نقل جعفر من محبسه الانفرادي بسجن طره شديد الحراسة، وذلك في حال عدم إخلاء سبيله لظروفه الصحية.
وعمل جعفر (51 عاماً) رئيساً لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين، وأسهم عبر عمله في هذه المواقع في إعداد كوادر صحافية وبحثية شابة تتبنّى أسساً مهنية في عملها. وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر.
وكانت حملة توقيعات للإفراج عن جعفر، قد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، جاء فيها "يطالب الموقعون أدناه، بالإفراج الفوري عن هشام جعفر، واحترام حقوقه الأساسية عبر الإفصاح عن مكانه وتوضيح حقيقة الاتهامات الموجهة ضده. ويوقنون بأن دور جعفر كصحافي وباحث بارز داعم لمبادرات السلم الاجتماعي والبناء الديمقراطي يستوجب الاحترام والتقدير".
اقرأ أيضاً:اعتقال الصحافي المصري هشام جعفر ومداهمة مقر "مدى"
وكانت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني المصريين، اقتحموا مقر مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألقت القبض على جعفر واحتجزته بمكان مجهول، إلى أن عُرض على النيابة بعدها بأيام، إذ وُجهت إليه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية".
وطالبت الشبكة في إنذارها، بتمكين محامي جعفر من الاطلاع على أوراق القضية، والتصريح لمحاميه بإدخال الأدوية الخاصة به، وذلك لخطورة عدم حصوله على الدواء حرصاً على حالته الصحية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، وتمكين محاميه وكذا ذويه من زيارته بمحبسه بسجن طره.
كما طالبت الشبكة بإجراء تحقيق في واقعة رفض الموظف المختص باستلام الطلبات بنيابة أمن الدولة، وكذا واقعة ضياع بعض الطلبات المقدمة من جانب محامي جعفر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو نقل جعفر من محبسه الانفرادي بسجن طره شديد الحراسة، وذلك في حال عدم إخلاء سبيله لظروفه الصحية.
وعمل جعفر (51 عاماً) رئيساً لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين، وأسهم عبر عمله في هذه المواقع في إعداد كوادر صحافية وبحثية شابة تتبنّى أسساً مهنية في عملها. وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر.
وكانت حملة توقيعات للإفراج عن جعفر، قد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، جاء فيها "يطالب الموقعون أدناه، بالإفراج الفوري عن هشام جعفر، واحترام حقوقه الأساسية عبر الإفصاح عن مكانه وتوضيح حقيقة الاتهامات الموجهة ضده. ويوقنون بأن دور جعفر كصحافي وباحث بارز داعم لمبادرات السلم الاجتماعي والبناء الديمقراطي يستوجب الاحترام والتقدير".
اقرأ أيضاً:اعتقال الصحافي المصري هشام جعفر ومداهمة مقر "مدى"