حملة لبرلمان السيسي لتعديل طريقة تعيين شيخ الأزهر

استكمالاً للحملة الإعلامية على الأزهر وشيخه أحمد الطيب، على مدار الأسابيع الأخيرة، بدأت قيادات ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" في مجلس النواب، تحركاتها لإعداد مشروع قانون جديد لتوثيق حالات الطلاق الشفوي، وتمريره بحلول مارس/ آذار المقبل، موالاة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، قد رفضت اقتراح السيسي بشأن إعداد تشريع جديد بعدم وقوع الطلاق الشفوي إلا بالتوثيق لدى المأذون. وشنّت صحيفة "الوطن" اليومية، حملة شرسة على الأزهر، في الفترة الماضية، طاولت شيخه، واتهمت مستشاره القانوني، محمد عبد السلام، بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، تحت إشراف رئيس تحريرها، محمود مسلم، والصحافي أحمد الخطيب، المعروفين بعلاقتهما الوطيدة بأجهزة الاستخبارات. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 مارس المقبل، لبدء محاكمة كل من مسلم والخطيب بتهمة إهانة الأزهر، والإساءة إليه وإلى علمائه وقياداته، وسبّهم وقذفهم ونشر أخبار كاذبة عن الأزهر، بعد دأب الجريدة على نشر حملات مسيئة عن المشيخة.
وما أن هدأت حملة الأخيرة، حتى بدأت صحيفة "اليوم السابع"، وموقعها الالكتروني، حملة مماثلة ضد الأزهر، وهي المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أحد أبرز أذرع المؤسسة العسكرية الإعلامية. وحثت الصحيفة في حملتها أعضاء البرلمان على ضرورة تبنّي اقتراح السيسي ورؤيته حول الطلاق الشفوي.

" يسعى ائتلاف الأغلبية لسنّ تعديلات تشريعية بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وطريقة تعيين شيخ الأزهر "

ويسعى ائتلاف الأغلبية، الذي تشكّل بواسطة الأجهزة الاستخباراتية، لسنّ تعديلات تشريعية بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وطريقة تعيين شيخ الأزهر، ويُصدّر في هذا المشهد عضوه الشاب محمد أبو حامد. وقال أبو حامد في تصريحات أخيراً، إن "تطوير الأزهر، وتحريره من القيادات الحالية، هي المعركة الأهم للبرلمان حالياً، الذي يجب أن يتحرك نوابه في مواجهة حالة الجمود وعدم القدرة على التأقلم مع متطلبات العصر"، معتبراً أن انتماءات بعض قيادات المشيخة "مُخالفة للفكر الأزهري، والدولة الوطنية الحديثة".
أما مستشار السيسي الديني، والنائب المُعين في البرلمان، أسامة الأزهري، فالتزم الصمت في الفترة الأخيرة حيال الأزمة، على الرغم من منصبه كوكيل للجنة الدينية، إلا أنه نشر مقالاً في صحيفة "الأهرام" الحكومية، وصف فيه عملية تجديد الخطاب الديني التي يتولاها الأزهر بأنها "مُتعثرة، وتُشبه المخاض العسير"، منتقداً "عدم استجابة المشيخة لمطالب السيسي حول تغيير الخطاب الديني".


من جهته، قال أمين سر اللجنة الدينية، النائب عمر حمروش، إنه يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي، لينص على إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي خلال أربعٍ وعشرين ساعة على الأكثر، وفرض عقوبتي الحبس والغرامة على من يتخلف عن التوثيق، ليكون "حلاً وسطاً ما بين الالتزام بأحكام الشريعة، واقتراح الرئيس!". وأضاف حمروش في تصريح خاص، أن الهدف من القانون هو "خفض معدلات الطلاق المرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بما يتوافق مع ثوابت الدين، الذي نص على لمّ شمل الأسرة واستقرارها، والإصلاح الأسري بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال، فضلاً عن مواجهة القانون لحجم الفتاوى الضخم بشأن وقوع حالات الطلاق الشفوي".

" النائب عمر حمروش أعلن أنه يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي "

في سياق متصل، ناشد المجلس القومي للمرأة (حكومي)، مجلس النواب، في بيان رسمي، أمس الأول الإثنين، بتبنّي مقترح تشريعي، بدعوى حماية المجتمع من التفكك، مهاجماً بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستناده إلى فتاوى غير مدروسة، ووقوع الطلاق بمجرد صدور اللفظ صريحاً، من غير دراسة مُسبقة أو ترتيب لعواقبه.
ورحب نواب "دعم مصر" ببيان "القومي للمرأة"، إذ قال رئيس لجنة الشباب في البرلمان محمد فرج عامر، إنه سيتبنى سنّ تشريع يؤمن الأسرة المصرية من جراء إصدار فتاوى غير مدروسة، ويهدف إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد، لأن كثيراً ما يتخذ الزوج الطلاق الشفوي "وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة من دون نية الطلاق"، وفق قوله.
وأعلنت النائبة المُعينة، أنيسة حسونة، تضامنها مع البيان السابق، وسنّ تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفوي، سعياً إلى استمرار العلاقات الأسرية، والحرص عليها من التفكك، قائلة في بيان لها: "نحن في عام المرأة، وسندعم دائماً حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية، في مواجهة تداعيات الطلاق السلبية على الأطفال".