حملة لإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات بعد نقلهن إلى سجن الدامون، أطلقت حملة لإغلاق السجن وإنهاء الاعتقال الإداري

دفعت معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى والمرأة، إلى إطلاق "الحملة التضامنية لإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات"، وتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري بشكل عام، والأسيرات الإداريات بشكل خاص. وبلغت ذروة معاناة الأسيرات الفلسطينيات بعد نقلهن جميعاً إلى سجن الدامون في منطقة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

الحملة التي أطلقت أول من أمس في مدينة رام الله، بإشراف هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، و"تجمّع المدافعات عن حقوق الإنسان - فلسطين"، ويضم مؤسسات نسوية عدة، ستنفذ فعاليات حتى نهاية الشهر الجاري، منها ما هو ميداني كالاعتصامات أمام مقارّ الصليب الأحمر الدولي في مدن الضفة الغربية، ووقفة أمام سجن الدامون حيث تعتقل الأسيرات، إضافة إلى التواصل مع ناشطين ومؤسسات نسوية وحقوقية عالمية، إضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتكون "تجمّع المدافعات عن حقوق الإنسان" من مؤسسات نسوية ناشطة ولها علاقاتها الدولية، ووسائلها للوصول إلى المؤسسات على مستوى العالم. ومن المفترض أن تستثمر تلك المؤسسات علاقاتها من أجل الوصول إلى تلك المؤسسات لإسناد ودعم الحملة.

وتقول رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وهي عضو في "تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان - فلسطين"، ختام سعافين، لـ "العربي الجديد": "الحملة جاءت ضمن لقاء تفاعلي لمجموعة من المدافعات عن حقوق الإنسان، ضم تحالف الأردن وفلسطين، لإطلاق حملة للتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال". والحملة مبادرة من الاجتماع الأردني الفلسطيني الذي عقد قبل أشهر عديدة، وضم ناشطات فلسطينيات وأردنيات في سياق التضامن العالمي والعربي مع النساء الفلسطينيات، وسيكون في الحملة شركاء من مؤسسات حقوقية ونسوية، والحركة الوطنية الفلسطينية وشركاء عرب ودوليون.



وسترسل الحملة رسائل عديدة وبلغات مختلفة للناشطين والمؤسسات في العالم، من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري، في ظل وجود امرأتين رهن الاعتقال الإداري، هما النائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار، وفداء دعمس. وأعربت سعافين عن أملها أن تنجح هذه الحملة بتكثيف الضغط على سلطات الاحتلال، من أجل تخفيف الاعتقالات الإدارية وصولاً إلى إنهائها. والحملة ستنهي فعالياتها في نهاية الشهر الحالي، لكن هناك حملات أخرى من الممكن إطلاقها بهدف مساندة الأسيرات.

وتُواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها اليومية بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تعتقلهن في سجن الدامون في حيفا، الذي يفتقر لمقومات الحياة الأساسية. وقبل نحو أربعة أشهر، نقلت جميع الأسيرات إلى سجن الدامون، واحتجزن في قسم واحد، ومنعن من استخدام المراحيض، ونصبت كاميرات مراقبة في الساحات والممرات، ومنعن من إدخال الكتب.

والاعتقال الإداري اعتقال تعسفي تعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة التي تتخذه سياسة ممنهجة لعقاب الفلسطينيين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، بحجة تشكيل الأسير أو الأسيرة "خطورة على أمن المنطقة"، وقد ورثته إسرائيل عن الانتداب البريطاني من قانون الطوارئ عام 1945، وتنفذه بحق أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن صلاحيات من يسمى قائد المنطقة. وفي القدس، فإن قرار تحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري مرهون بصلاحيات من يسمى وزير الأمن الداخلي.

وتؤكد سعافين أن سلطات الاحتلال تتلاعب بنفسيات الأسرى والأسيرات وعائلاتهم خلال الاعتقال الإداري. وتشير إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري بحق النساء الفلسطينيات، منذ الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987، وما زالت تفرضه بحق الأسيرات. صحيح أن الاعتقال الإداري بحق المرأة الفلسطينية أقل من الرجال، لكنه ما زال مستمراً، ما يكبد الأسيرات وعائلاتهن معاناة مضاعفة.



وتعتقل سلطات الاحتلال في سجن الدامون 49 أسيرة فلسطينية في قسم واحد في السجن المذكور، بينهن أسيرتان إداريتان، وأخريات موقوفات ومحكومات بأحكام تتفاوت مدتها ما بين عدة أشهر و16 عاماً، من بينهن أمهات لثلاثة شهداء، و8 أسيرات مصابات.
كذلك، تقبع رهن الاعتقال الإداري في سجن الدامون الأسيرتان؛ النائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار، وقد جدد اعتقالها أربع مرات، واعتقلت منذ 20 شهراً، إضافة إلى الأسيرة فداء دعمس، التي حولت للاعتقال الإداري مدة ستة أشهر بعد إنهاء محكوميتها البالغة 100 يوم.

ويبدو أن سجن الدامون بظروفه القاسية، دفع الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حنان الخطيب، إلى المطالبة خلال الحملة بضرورة العمل على إغلاق سجن الدامون الذي تعتقل فيه الأسيرات الفلسطينيات لكونه يفتقر لمقومات الحياة الأساسية، وتعاني الأسيرات ظروفاً قاسية. ودعت إلى ضرورة أن تشمل الحملة العمل على الإفراج عن الأسيرات الإداريات، وتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري، لأن إنهاء الاعتقال الإداري يتطلب عملاً منظماً ومتواصلاً.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، من بينهم 500 أسير يرزحون رهن الاعتقال الإداري، منهم أسيرتان إداريتان، وبعضهم قد أمضى سنوات عديدة رهن هذا الاعتقال. وأصبح هذا الاعتقال هاجساً يقلق الأسرى وعائلاتهم، من خلال تجديد اعتقال الأسيرة مدة أخرى من دون تحديد موعد للإفراج عنها.