حملة عراقية لمحاسبة المسؤولين عن شراء كاشف متفجرات "مغشوش"

وشهدت بغداد، أمس الأربعاء، ثلاثة تفجيرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أكثرها قوة وقع في مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية، استهدف سوقاً شعبية، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وتنتشر في بغداد أعداد كبيرة من الحواجز الأمنية، ما يفترض أن يحول دون دخول سيارات ملغمة إلى داخل المناطق. لكن تفجيرات الأمس، أثارت مرة أخرى قضية جهاز "السونار" اليدوي، الذي كلف الدولة مبالغ طائلة.

وكانت الحكومة العراقية استوردت ستة آلاف جهاز لكشف المتفجرات من نوع (آي دي) خلال الفترة ما بين 2008 و2010، بهدف وقف سيل السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. واستخدمت منذ تاريخ استيرادها عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ وقوع تفجيرات أمس، حمل ناشطون عراقيون الحكومة العراقية مسؤولية التفجيرات، معتبرين الفساد الحكومي هو من يتسبب بموت العراقيين، كون الحكومة ما زالت تعتمد على جهاز "مغشوش" في حماية أرواح الناس، بحسب الناشط ياسين العبيدي، الذي دعا لمشاركة منشور يتعلق بمحاكمة القيادات الأمنية والعسكرية ومحاكمة المسؤولين عن استيراد جهاز كشف المتفجرات.

وسرعان ما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً يقول: "نطالب بمحاكمة القادة العسكريين والأمنيين في بغداد وإقالة وزير الداخلية ومدير أمن واستخبارات بغداد لعجزهم عن حماية المواطنين، نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن استيراد جهاز "الأريل" المزيف الذي تسبب بقتل آلاف من العراقيين".

ووفقاً لضابط في وزارة الداخلية العراقية، تحدث لـ"العربي الجديد" طالباً عدم كشف اسمه، فإن "جهاز السونار الكاشف للمتفجرات ليس هو المشكلة بالدرجة الأساس، لكن المتسبب في حقيقة الأمر هم بعض الأمنيين المتعاونين مع الإرهابيين، في إيصال المتفجرات".

فيما يؤكد عباس الفتلاوي، وهو أحد رجال الأمن، الذين عملوا في استخدام الجهاز داخل السيطرات الأمنية، لـ"العربي الجديد"، أن "الجهاز لا نفع منه، وأحياناً يؤشر على مساحيق التنظيف الموجودة في السيارات". وتابع: "تأكدت مرات كثيرة أنه لا يكشف عن المتفجرات والأسلحة، كذلك اختبره الكثير من زملائي وضباط كبار والجميع متأكد من فشله".

بريطانيا البلد المصنع للجهاز اعتبرت أن الصفقة المشبوهة تمس بسمعتها، على الرغم من عدم ارتباطها رسمياً بالصفقة، عدا أن من باع الأجهزة بريطاني الجنسية. يذكر أن الفضيحة استدعت فتح تحقيق نيابي بالقضية، وتوصلت في العام 2013 إلى ضلوع مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين فيها، ولم يسلم مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء، حينها، من الاتهام أيضاً، وهو ما أكده حينها جواد الشهيلي الذي كان يشغل منصب عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي.​