حملة ضد بيع البنوك في مصر

شن عدد من خبراء السياسة والاقتصاد والناشطين المصريين هجوماً شديداً على خطة حكومية بإعادة طرح بنوك مصرية للبيع ومنها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك في البلاد، وذلك بعد 7 سنوات من قرار تجميد بيعه في العام 2008.

وانتقد هؤلاء، ما أسموه بخطة حكومية لبيع البنوك وتدمير القطاع العام، وذلك بعد إعلان الحكومة التوجه نحو طرح حصص الدولة في بنوك وشركات كبرى منها مصارف مشتركة وشركات بترول بالبورصة، مشيرين إلى أنه من الخطأ خصخصة المصارف في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والتدهور الحاصل في البورصة.

وأطلق عدد من الأستاذة وخبراء الاقتصاد وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بيع البنوك في مصر، أطلقوا عليه #‏لا_لبيع_البنوك المصرية، ضد خصخصة البنوك الحكومية في مصر، لافتين إلى أن الحكومة المصرية تعيد برنامج خصخصة الشركات والمصارف، المتوقف منذ 7 سنوات والذي لاقى انتقادات شديدة من قبل الرأي العام ومختصين.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح، وتبعه تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال فيه إن بلاده تدرس طرح حصص في مصرفين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه: "من الخطأ خصخصة البنوك العامة في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من عجز مواردها، ومن انخفاض حجم الاستثمارات وميل المستثمرين إلى قطاع العقارات الفاخرة التي لا تضيف إلى الطاقة الإنتاجية وتسهم في تعقيد مشكلة السكن في مصر".

وتمتلك الدولة 3 بنوك تجارية عامة هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة و3 بنوك متخصصة هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتنمية الصناعية المصري والعقاري المصري العربي، إضافة لامتلاك حصص في بنوك مشتركة أخرى منها 49% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، كما يملك البنك المركزي المصري المصرف المتحد.

وأضاف السيد: "إذا ما استرشدنا بالدول الصناعية الجديدة مثل كوريا الجنوبية فسوف نجد أن خصخصة البنوك العامة فيها لم تحدث إلا بعد أن قطعت شوطا بعيدا على طريق النمو".. وتساءل: هل من المستحيل أن تطرح هذه القضايا الكبرى على الرأي المتخصص والرأي العام قبل اتخاذ قرارات علي مثل هذه الدرجة من الخطورة؟".

وكانت مصادر رسمية أكدت لـ"العربي الجديد" أن المصرفين الذي تنوي مصر خصخصتهما: "ربما لن يخرجا عن ثلاثة أسماء هي المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، وبنك الاستثمار العربي، المملوك بالكامل لبنك الاستثمار القومي، والبنك العربي الأفريقي، الذي يستحوذ البنك المركزي المصري على 49% من أسهمه مقابل 49 للحكومة الكويتية في حين تتوزع النسبة الباقية لحكومات عربية".، وربما تمتد الخطة لبنك القاهرة.

من جهته قال الأستاذ الجامعي، يحيى القزاز، العضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في صفحته على "فيسبوك" إنه: "تعميم الفساد أفضل من محاربته.. فلا عقل يفكر ولا نظام يدبر.. هم لا يريدون خصخصة البنوك العامة وفقط.. هم يريدون بيع مصر.. ويحصلوا ريعها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محافظ المركزي المصري قوله إن: "طرح الحصص في المصرفين لزيادة رأسمالهما سيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما.. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي".

بدوره انتقد المحامي، سعيد عبد القادر، القرار، مشيرا في صفحته على "فيسبوك" إلى أنه: "إذا كانت هناك حاجة ماسة لبيع أسهم أو حصص فى بنوك مصرية، فلماذا لا تتبع نفس الطريقة التى تم إتباعها فى قناة السويس ؟! الا إذا كان هناك شريك معروف ومعلوم ومتفق عليه كما تم فى كل جرائم الخيانة التى دمرت بها شركات القطاع العام".

إلى ذلك قال شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد والبنوك بأكاديمية السادات‏‏ و‏‏أمين عام اتحاد النقابات المهنية المصرية، على صفحته في "فيسبوك" إن: "‏‏‏العديد من أصدقائي من رجال المال والمصارف أشاروا بالأمس إلى أن ما سيتم بالنسبة للبنوك والشركات الحكومية الناجحة ليس خصخصة بالمعنى السابق اتباعه أيام مبارك ولكنه سيتم بنظام يسمى الطرح العام الأولى IPO".

ونظام IPO، يعنى عدم بيع أسهم ملكية الدولة، ولكن طرح أسهم زيادة في رؤوس أموال تلك المؤسسات على أن تطرح في البورصة لمن يريد الشراء، بحسب قاسم.

وأضاف: "الطرح العام الأولي سيترتب عليه زيادة في رأس المال من خلال أسهم جديدة لم تكن مملوكة للحكومة؛ وهذا مغاير شكليا لبيع أسهم الملكية بنظام الخصخصة، ولكن سيترتب على بيع هذه الأسهم الجديدة في البورصة بأن يتغير هيكل الملكية من ملكية خالصة للدولة إلى ملكية فيها مشاركة مع أفراد أو مؤسسات خاصة محلية أو دولية.. بشكل أو بآخر خاصة لو استمر هذا الطرح لعدة مرات؛ فهو يعتبر بيعا تدريجيا يفضى في النهاية إلى إحلال ملاك آخرين محل الدولة".




اقرأ أيضاً:
مصر تبيع شركات ومصارف حكومية في البورصة
مصر تعود لخصخصة المصارف