حملة تواقيع ضد عقوبة الإعدام بمحاكمات جائرة في مصر

ويواجه المئات من المعارضين المصريين حملة شرسة من جانب النظام، تضمنت صدور أحكام بالإعدام ضدهم وفق إجراءات غير قانونية، أو بسبب الخصومة السياسية، بينما القضايا خالية من الأدلة أو مستندة إلى أدلة واهية أو ملفقة، كما أن الجلسات قصيرة ومتسارعة ولا تسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم ولا توفر لهم أبسط قواعد المحاكمات، لتصدر خلال السنوات الثلاث السابقة أحكام بالإعدام لم تشهدها مصر خلال أكثر من مائة عام سابقة.


وجاء في نص العريضة: "قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على عدد كبير من المعارضين، وفق اتهامات عشوائية، وتمت مُحاكمة (أغلبهم) أمام قضاء غير مختص، سواء أمام دوائر شُكلت خصيصا لمحاكمة المعارضين (دوائر الإرهاب)، أو أمام محاكم عسكرية، تطبيقًا للقرار بقانون الخاص بحماية وتأمين المنشآت العامة، وجعلها خاضعة للقضاء العسكري".

وأكد الموقعون أن "كافة الإجراءات التي تتم أمام هذه المحاكم، وما اعتراها من انتهاكات لمعايير المحاكمات العادلة، وراء هذا الكم من الأحكام التي تصدر بالإعدام على كثير ممن يحاكمون أمامها، فقد تجاهلت المحاكم التي قدمها المتهمون بشأن تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، وهو الأمر البارز في كافة القضايا التي يحاكم بها المعارضون للنظام".


وأشارت العريضة إلى أن أغلب الأحكام بالإعدام هي "أحكام جماعية تخالف الدستور والمواثيق الدولية المعنية، فضلا على أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة، يعتبر أمرا جائرا، ويتعين على الحكومة المصرية أن تتجه إلى وقف تنفيذه فورا، وعدم انتهاك الحق في الحياة بهذه الصورة المخالفة للدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية".

وقال الموقعون للمقرر الأممي الخاص بعقوبة الإعدام "إننا نتطلع إلى استخدام صلاحياتكم، التي كفلتها القواعد القانونية الدولية، كما بينتها لجنة حقوق الإنسان، والجمعية العامة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 6، و14، و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما ورد في المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة في التصدي لهذه المحاولات التي تتعلق بإهدار الحق في الحياة بإجراءات تعسفية غير قانونية تنتهك معايير المحاكمات العادلة، في تحد صارخ للمواثيق الدولية".


وطالب الموقعون بالعمل الجاد على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الصادرة من كافة المحاكم المصرية، وإعادة محاكمة كل من صدر ضده حكم بالإعدام، أمام قاضيه الطبيعي، وفق إجراءات تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.