أطلقت مجموعة من الصحافيين التونسيين حملة إعلامية بعنوان "لا لسجن توفيق بن بريك"، للضغط على رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، من أجل تمكين توفيق بن بريك من نيل عفو خاص، بعد أن حكمت عليه إحدى المحاكم التونسية بالسجن لمدة سنة، على خلفية تصريحات تلفزيونية لقناة "نسمة تي في" في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وجه فيها نقداً للقضاء التونسي.
وتضم اللجنة الإعلامية للحملة نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، والحقوقية نزيهة رجيبة، والإعلاميين الهادي يحمد، وسليم بوخذير، ومحمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة.
من ناحية أخرى طالبت 35 منظمة حقوقية وجمعيات تونسية في بيان مشترك، أمس الإثنين بإطلاق سراح توفيق بن بريك الذي اعتبرته من أوائل من مهدوا الطريق أمام التحركات والانتفاضات ضد الاستبداد السياسي، وذلك عبر إضرابه الطويل عن الطعام في مطلع هذا القرن، احتجاجاً على ما تعرض له وعائلته من حصار وقمع.
كما عبرت هذه المنظمات عن تخوفها من أن يصبح القضاء التونسي أداة لضرب حرية الصحافة والفكر والتعبير، خاصة أمام تواصل محاكمات الرأي والفكر، واستسهال إصدار قرارات بالحبس في قضايا النشر، الأمر الذي تعتبره حنيناً لـ"مجلة الصحافة" الزجرية "حامية القمع والفساد".
وعبرت المنظمات عن استنكارها محاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذا التوجه "الذي يشيع مناخاً من القمع، وتكميم الأفواه والخوف من بطش الأحكام الجائرة".
وتوجهت إلى المجلس الأعلى للقضاء من أجل التحرك، لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه إلى جانب حرية الفكر والضمير، مثلما نص عليها الدستور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
