حملة" أغيثونا" لخفض الإيجارات على النازحين في العراق

أطلق ناشطون شباب في العراق حملة "أغيثونا" لتخفيض إيجارات النازحين في المحافظات العراقية، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في بدلات تأجير المنازل والشقق السكنية.

ويعاني النازحون من ارتفاع حاد في أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية، ما دفع كثيرين منهم للعودة إلى مناطقهم، على الرغم من استمرار القصف الجوي والبري لضعف حالتهم المادية وتوقف أعمالهم بشكل كامل.

ودعا الناشط، نوفل الجميلي، "الجميع إلى مشاركتنا هذه الحملة الشبابية لتخفيض إيجارات النازحين، كي نوصل صوتهم ونعرّف الرأي العام بمعاناتهم، خصوصاً بالنسبة للأيتام والأرامل ومن هم بلا معيل أو بلا راتب شهري، يمكنهم من استئجار منزل في المحافظات التي نزحوا إليها، لعلنا نستطيع تحريك هذه القضية في المجتمع العراقي".

ويمر أكثر من ثلاثة ملايين نازح في العراق بظروف قاسية، أكثرها وطأةً ارتفاع الإيجارات التي وصلت معدلاتٍ قياسية، تجاوزت في بعض المناطق مليوني دينار للمنزل، ما اضطر كثيرين منهم إلى السكن في هياكل قيد الإنشاء أو الخيام في العراء.

" لا توجد رقابة أو قوانين تفرض على أصحاب العقارات حدوداً معينة للإيجار، وهم يستغلون النازحين بشكل غير مسؤول في ظل توقف أغلب النازحين عن العمل وعدم تقاضيهم رواتب شهرية "

وقال الناشط، عادل الدليمي، إنَّ "إيجارات المنازل والشقق السكنية بلغت معدلات قياسية في ظل عدم وجود رقابة على أصحاب العقارات، ووصل إيجار المنزل في العديد من مناطق بغداد وشمال العراق إلى مليوني دينار عراقي، ما يعادل 1800 دولار تقريباً، أما أسعار الشقق فلا تقل أصغر شقة عن 750 ألف دينار عراقي، أي نحو 500 دولار أميركي، وهذا مبلغ كبير جداً لم يسبق للعراق أن شهد مثله سابقاً".

وبيّن الدليمي لـ"العربي الجديد" أنه "لا توجد رقابة أو قوانين تفرض على أصحاب العقارات حدوداً معينة للإيجار، وهم يستغلون النازحين بشكل غير مسؤول في ظل توقف أغلب النازحين عن العمل وعدم تقاضيهم رواتب شهرية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمهن الصناعية والبنائين وسائقي سيارات الأجرة والأيتام والأرامل وغيرهم".

وأوضح الدليمي أن "كثيراً من النازحين اضطروا للسكن في هياكل قديمة أو قيد الإنشاء أو في مخيمات أنشئت في العراء، حيث لا ماء ولا كهرباء في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد".

ياسين عبد الواحد، نازح من الرمادي أوضح لـ"العربي الجديد" أنَّ " أسعار الإيجارات غير معقولة إطلاقاً، ولا يستطيع رب العائلة توفير سكن ملائم لعائلته، إذا ما عرفنا أنَّ أغلب النازحين يعتمدون في معيشتهم على العمل اليومي، وهم بلا رواتب كونهم غير موظفين في مؤسسات الدولة ".

ويتابع عبد الواحد "لم نجد أي متابعة حكومية لأصحاب العقارات أو رقابة عليهم، فهم يرفعون أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في العراق، إذ وصل إيجار شقة صغيرة إلى أكثر من 800 ألف دينار ما يعادل 600 دولار تقريباً، وهو مبلغ ضخم جداً، مقارنة بالإيجارات السابقة، حيث كان إيجار أكبر منزل لا يتجاوز 300 ألف دينار عراقي، ما يعادل تقريباً 250 دولاراً تقريباً ".

ويضيف "لا بد من وضع آلية وقوانين خاصة تحدد أسعار الإيجارات في ظل الوضع الاستثنائي الراهن الذي يمر به البلد، فلا يعقل أن يستغل أصحاب العقارات النازحين بهذا الشكل غير المعقول".

من جهته، النازح من الفلوجة عقيل جاسم، كان يستأجر شقة صغيرة في شمال العراق، اضطر للعودة إلى مدينته على الرغم من خطورة الطريق واستمرار القصف والعمليات العسكرية. ويقول "نفدت كل مدخراتي المالية التي قضيت سنوات عمري أجمع بعضها لمستقبل أطفالي، فصرفتها على احتياجات عائلتي وإيجار الشقة. وعدت إلى المدينة على الرغم من مخاطر الطريق واستمرار القصف. وأفضل الموت على هذا الذل الذي نعيشه في النزوح".

ويطالب النازحون والناشطون في المنظمات الإنسانية بوضع رقابة حكومية على أصحاب العقارات، وتحديد سقف لإيجارات الشقق والمنازل ضمن حدود معقولة، أو أن تتكفل الدولة بدفع نصف الإيجار على الأقل.

اقرأ أيضاً:تفاقم أزمة نازحي الأنبار في العاصمة العراقية