ارتفاع متواصل لأسعار السلع (فرانس برس)
شهدت الأسواق الليبية موجة غلاء جديدة في معظم السلع، وسط دعوات شعبية لمقاطعتها، ما دفع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، إلى مناشدة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي وكافة الجهات المختصة عقد اجتماع عاجل لمناقشة القرارات العاجلة الواجب اتخاذها لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية للبلاد.
وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في بيان له، إن دعوته تأتي في ظل الأزمة الحادة التي تتعرض لها البلاد، خاصة في ما يتعلق بالنقص الحاد في السلع ولا سيما الأساسية.
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" لمقاطعة بعض السلع، ومنها اللحوم بجميع أنواعها، إذ بلغ سعر لحم الخروف المحلي 30 ديناراً (الدولار = 1.4 دينار) للكلغ الواحد، بينما كان مطلع العام الجاري بواحد وعشرين ديناراً، في حين ارتفعت أسعار لحوم الدواجن إلى 10 دنانير في حين أن سعرها لم يتجاوز 5.75 دينارات خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسعار البيض والسلع الأخرى، حسب المواطنين.
وقال حسن أحمد، أحد منظمي هاشتاغ المقاطعة، لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني والتجار يتذرعون بارتفاع سعر الدولار والتشديد في الإجراءات بشأن فتح الاعتمادات المستندية.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، دعا الخبير الاقتصادي عطية الفيتوريالي، إلى ضرورة تفعيل وزارة الاقتصاد للرقابة بهدف الحد من جشع بعض التجار، وطالب بوجود لجان في كل بلدية لتسعير السلع التي فتحت لها اعتمادات مصرفية، وفرض عقوبات مشدّدة على المخالفين.
وأضاف أنه يمكن للمصرف المركزي إلزام المصارف التجارية وفروعها بالإعلان عن أسماء الموردين الذين تمت الموافقة لهم بفتح اعتمادات مصرفية، وإتاحة جميع المعلومات عن البضائع الموردة بما فيها أنواعها وكمياتها وقيمتها.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محسن دريحة، لـ"العربي الجديد"، إن الاعتمادات التي خصّصت خلال العام الماضي وبداية العام الجاري وفرت بعض السلع الاستهلاكية وأبقت على توازن أسعارها دون سعر السوق الموازية.
وأوضح أن أسعار معظم السلع المعمرة، مثل السيارات والغسالات والثلاجات والمكيفات، في ارتفاع مستمر مع نقص المخزون لدى الموردين، مشيراً إلى أن هذه السلع لم يتم تخصيص اعتمادات لتوريدها، وأسعارها ستستمر في الزيادة حتى تصل إلى سعر السوق الموازية عند نفاد المخزون، وهو ما سيجعل اقتناء مثل هذه السلع أمراً صعباً حتى على أصحاب الدخل المرتفع.
اقــرأ أيضاً
فأقل السيارات كلفة سيبلغ سعرها ثمانين ألف دينار، والثلاجة العادية المتوسطة الحجم سيتضاعف سعرها خمس مرات مقارنة بسعرها منذ عامين، وهذا الارتفاع سيطاول المكيفات والغسالات وباقي السلع المعمرة ما لم ينخفض سعر الصرف.
وشخّص عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، وضع التضخم في ليبيا قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنه في عام 2008 كان الأجر اللازم للإنفاق على الغذاء لأسرة مكونة من نحو 6 أفراد 660 ديناراً، أي تقريبا 500 دولار لتبقى على خط الفقر الغذائي، أما الآن فسعر الدولار بلغ 7 دنانير في السوق السوداء، وبالتالي تحتاج الأسرة إلى 4000 دينار تقريباً.
وقدّر أبولسين معدل التضخم في السلع الغذائية بنحو 33.4% حالياً ويصل إلى 48% إذا أضيف إليها الدواء والسلع الأخرى، في حين تبلغ معدلات التضخم 20%، وفق دراسات للبنك الدولي مطلع العام الحالي.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع، وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 39 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012.
ورفعت حكومة طرابلس الدعم عن السلع الأساسية منذ العام الماضي، وكانت تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" لمقاطعة بعض السلع، ومنها اللحوم بجميع أنواعها، إذ بلغ سعر لحم الخروف المحلي 30 ديناراً (الدولار = 1.4 دينار) للكلغ الواحد، بينما كان مطلع العام الجاري بواحد وعشرين ديناراً، في حين ارتفعت أسعار لحوم الدواجن إلى 10 دنانير في حين أن سعرها لم يتجاوز 5.75 دينارات خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسعار البيض والسلع الأخرى، حسب المواطنين.
وقال حسن أحمد، أحد منظمي هاشتاغ المقاطعة، لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني والتجار يتذرعون بارتفاع سعر الدولار والتشديد في الإجراءات بشأن فتح الاعتمادات المستندية.
ومن جانبه، دعا الخبير الاقتصادي عطية الفيتوريالي، إلى ضرورة تفعيل وزارة الاقتصاد للرقابة بهدف الحد من جشع بعض التجار، وطالب بوجود لجان في كل بلدية لتسعير السلع التي فتحت لها اعتمادات مصرفية، وفرض عقوبات مشدّدة على المخالفين.
وأضاف أنه يمكن للمصرف المركزي إلزام المصارف التجارية وفروعها بالإعلان عن أسماء الموردين الذين تمت الموافقة لهم بفتح اعتمادات مصرفية، وإتاحة جميع المعلومات عن البضائع الموردة بما فيها أنواعها وكمياتها وقيمتها.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محسن دريحة، لـ"العربي الجديد"، إن الاعتمادات التي خصّصت خلال العام الماضي وبداية العام الجاري وفرت بعض السلع الاستهلاكية وأبقت على توازن أسعارها دون سعر السوق الموازية.
وأوضح أن أسعار معظم السلع المعمرة، مثل السيارات والغسالات والثلاجات والمكيفات، في ارتفاع مستمر مع نقص المخزون لدى الموردين، مشيراً إلى أن هذه السلع لم يتم تخصيص اعتمادات لتوريدها، وأسعارها ستستمر في الزيادة حتى تصل إلى سعر السوق الموازية عند نفاد المخزون، وهو ما سيجعل اقتناء مثل هذه السلع أمراً صعباً حتى على أصحاب الدخل المرتفع.
فأقل السيارات كلفة سيبلغ سعرها ثمانين ألف دينار، والثلاجة العادية المتوسطة الحجم سيتضاعف سعرها خمس مرات مقارنة بسعرها منذ عامين، وهذا الارتفاع سيطاول المكيفات والغسالات وباقي السلع المعمرة ما لم ينخفض سعر الصرف.
وشخّص عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، وضع التضخم في ليبيا قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنه في عام 2008 كان الأجر اللازم للإنفاق على الغذاء لأسرة مكونة من نحو 6 أفراد 660 ديناراً، أي تقريبا 500 دولار لتبقى على خط الفقر الغذائي، أما الآن فسعر الدولار بلغ 7 دنانير في السوق السوداء، وبالتالي تحتاج الأسرة إلى 4000 دينار تقريباً.
وقدّر أبولسين معدل التضخم في السلع الغذائية بنحو 33.4% حالياً ويصل إلى 48% إذا أضيف إليها الدواء والسلع الأخرى، في حين تبلغ معدلات التضخم 20%، وفق دراسات للبنك الدولي مطلع العام الحالي.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع، وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 39 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012.
ورفعت حكومة طرابلس الدعم عن السلع الأساسية منذ العام الماضي، وكانت تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
