سوق في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
تتوقع وزارة الزراعة في قطاع غزة موسما جيدا في إنتاج الحمضيات هذا العام، بعد زيادة المساحات المزروعة بها إلى 18 ألف دونم، والتي توفر إنتاجا يصل وفق التقديرات إلى 25 ألف طن.
ومنذ السبعينيات حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، تراجعت المساحات المزروعة بالحمضيات في القطاع بشكل كبير، بحسب ما تؤكده وزارة الزراعة لـ "العربي الجديد"، إذ كانت تصل تلك المساحات إلى 77 ألف دونم وإنتاج لا يقل عن 200 ألف طن من الحمضيات المتنوعة. (الدونم يساوي 0.247 فدان)
ويقول مدير التربة والري بوزارة الزراعة في غزة، نزار الوحيدي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي على القطاع أدت إلى مضاعفة الإنتاج هذا العام بنسبة تصل إلى 50% عن العام السابق، مشيراً إلى أن موسم الحمضيات الحالي سيصل إنتاجه إلى 25 ألف طن من الأصناف المختلفة.
ويضيف الوحيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن المساحات المزروعة بالحمضيات هذا العام وصلت إلى 18 ألف دونم، منها 8 آلاف دونم مساحة جديدة، و10 آلاف قديمة، تضم 11 ألف دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و7 آلاف أخرى مزروعة بالأشجار غير المثمرة.
وبيّن أن إجمالي الإنتاج الذي من المتوقع أن يصل إليه هذا العام من الحمضيات، لا يلبي احتياجات القطاع، كون الفرد الواحد في غزة يحتاج إلى ما يقارب الـ 20 كيلو من الأصناف المختلفة، إضافة إلى أن إجمالي الإنتاج العام الماضي، وصل إلى أقل من 23 ألف طن.
ويزرع في قطاع غزة عدة أصناف من الحمضيات أبرزها، شجرة البرتقال بأصنافها المختلفة، البوملي، الجريب فروت، شجرة الليمون، وأيضا شجرة الكلامنتينا بأنواعها، في حين تبدأ زراعة أشجار الحمضيات مع مطلع شهر أبريل/نيسان من كل عام.
وأكد الوحيدي أن التحسن الذي يطرأ على كمية الإنتاج من موسم الحمضيات، لا يشبع احتياجات القطاع في ظل نقص المساحات المزروعة، وسياسية تجريف الأراضي الزراعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن عزوف المزارعين عن زراعة الحمضيات بفعل ملوحة المياه في غزة.
ويوضح الوحيدي أن ملوحة المياه التي يعاني منها قطاع غزة خلال أكثر من عشر سنوات، أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من الحمضيات، واستبدالها بأشجار أخرى كالزيتون والنخيل، مضيفًا أن الحمضيات المزروعة بغزة تتأثر بفعل ملوحة المياه، وهذا يعمل على تراجع الإنتاج خلال الموسم.
ويضيف المسؤول الحكومي أن ملوحة المياه بغزة وقلة المساحات المزروعة دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى زراعة أصناف أخرى غير الحمضيات، مشيرا إلى أن انعدام الجدوى الاقتصادية وضعف خصوبة التربة بفعل الاحتلال، جميعها أدت إلى تراجع انتاج موسم الحمضيات.
واعتمد القطاع طوال العقود الماضية على زراعة الحمضيات، وتحديدا في المناطق الحدودية التي كانت تضم نحو 60% من حقول الحمضيات الموجودة في غزة، ولكنها اختفت كليًا خلال الفترة الجارية، فتقلصت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات وتراجع حجم الإنتاج المحلي.
ويشير الوحيدي إلى أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف آلاف الدونمات الزراعية منذ انتفاضة الأقصى، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة من الحمضيات وغيرها، إضافة إلى فرضه عددا من القيود والتشديدات على حركة الاستيراد والتصدير من داخل وخارج غزة.
ويوفر موسم حصاد الحمضيات سنوياً فرص عمل مؤقتة لمئات العاطلين عن العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة لنحو 42% غالبيتهم من الشباب، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر لنحو 80%، واعتماد شريحة كبيرة من السكان على المساعدات الإغاثية.
وتعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال حروبه العدوانية العسكرية الثلاثة استهداف الأراضي الزراعية وقصفها بمئات القذائف، الأمر الذي أدى لتدمير مئات الدونمات من الأشجار وتحويل الأراضي لمناطق غير صالحة للزراعة، وتكبيد أصحابها خسائر باهظة.
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات قبل عام 2000 قرابة 31 ألف دونم، ووصل الإنتاج الإجمالي السنوي إلى نحو 60 ألف طن، بينما وصل حجم التصدير الخارجي إلى بعض الدول العربية والأوروبية بجانب أسواق الضفة الغربية المحتلة لقرابة 40 ألف طن سنويا.
وخلال عامي 2009 و2013 واجه مزارعو الحمضيات تحديا جديدا، بعدما سمحت الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح المصرية والفلسطينية بإدخال كميات كبيرة من مختلف أصناف الحمضيات المصرية، والتي كانت تباع داخل أسواق غزة بأسعار منخفضة.
يشار إلى أن عددا كبيرا من مزارعي الحمضيات هجروا في السنوات الماضية زراعة الحمضيات وتوجهوا لزراعة أصناف أخرى، بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
ومنذ السبعينيات حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، تراجعت المساحات المزروعة بالحمضيات في القطاع بشكل كبير، بحسب ما تؤكده وزارة الزراعة لـ "العربي الجديد"، إذ كانت تصل تلك المساحات إلى 77 ألف دونم وإنتاج لا يقل عن 200 ألف طن من الحمضيات المتنوعة. (الدونم يساوي 0.247 فدان)
ويقول مدير التربة والري بوزارة الزراعة في غزة، نزار الوحيدي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي على القطاع أدت إلى مضاعفة الإنتاج هذا العام بنسبة تصل إلى 50% عن العام السابق، مشيراً إلى أن موسم الحمضيات الحالي سيصل إنتاجه إلى 25 ألف طن من الأصناف المختلفة.
ويضيف الوحيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن المساحات المزروعة بالحمضيات هذا العام وصلت إلى 18 ألف دونم، منها 8 آلاف دونم مساحة جديدة، و10 آلاف قديمة، تضم 11 ألف دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و7 آلاف أخرى مزروعة بالأشجار غير المثمرة.
وبيّن أن إجمالي الإنتاج الذي من المتوقع أن يصل إليه هذا العام من الحمضيات، لا يلبي احتياجات القطاع، كون الفرد الواحد في غزة يحتاج إلى ما يقارب الـ 20 كيلو من الأصناف المختلفة، إضافة إلى أن إجمالي الإنتاج العام الماضي، وصل إلى أقل من 23 ألف طن.
ويزرع في قطاع غزة عدة أصناف من الحمضيات أبرزها، شجرة البرتقال بأصنافها المختلفة، البوملي، الجريب فروت، شجرة الليمون، وأيضا شجرة الكلامنتينا بأنواعها، في حين تبدأ زراعة أشجار الحمضيات مع مطلع شهر أبريل/نيسان من كل عام.
وأكد الوحيدي أن التحسن الذي يطرأ على كمية الإنتاج من موسم الحمضيات، لا يشبع احتياجات القطاع في ظل نقص المساحات المزروعة، وسياسية تجريف الأراضي الزراعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن عزوف المزارعين عن زراعة الحمضيات بفعل ملوحة المياه في غزة.
ويوضح الوحيدي أن ملوحة المياه التي يعاني منها قطاع غزة خلال أكثر من عشر سنوات، أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من الحمضيات، واستبدالها بأشجار أخرى كالزيتون والنخيل، مضيفًا أن الحمضيات المزروعة بغزة تتأثر بفعل ملوحة المياه، وهذا يعمل على تراجع الإنتاج خلال الموسم.
ويضيف المسؤول الحكومي أن ملوحة المياه بغزة وقلة المساحات المزروعة دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى زراعة أصناف أخرى غير الحمضيات، مشيرا إلى أن انعدام الجدوى الاقتصادية وضعف خصوبة التربة بفعل الاحتلال، جميعها أدت إلى تراجع انتاج موسم الحمضيات.
واعتمد القطاع طوال العقود الماضية على زراعة الحمضيات، وتحديدا في المناطق الحدودية التي كانت تضم نحو 60% من حقول الحمضيات الموجودة في غزة، ولكنها اختفت كليًا خلال الفترة الجارية، فتقلصت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات وتراجع حجم الإنتاج المحلي.
ويشير الوحيدي إلى أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف آلاف الدونمات الزراعية منذ انتفاضة الأقصى، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة من الحمضيات وغيرها، إضافة إلى فرضه عددا من القيود والتشديدات على حركة الاستيراد والتصدير من داخل وخارج غزة.
ويوفر موسم حصاد الحمضيات سنوياً فرص عمل مؤقتة لمئات العاطلين عن العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة لنحو 42% غالبيتهم من الشباب، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر لنحو 80%، واعتماد شريحة كبيرة من السكان على المساعدات الإغاثية.
وتعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال حروبه العدوانية العسكرية الثلاثة استهداف الأراضي الزراعية وقصفها بمئات القذائف، الأمر الذي أدى لتدمير مئات الدونمات من الأشجار وتحويل الأراضي لمناطق غير صالحة للزراعة، وتكبيد أصحابها خسائر باهظة.
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات قبل عام 2000 قرابة 31 ألف دونم، ووصل الإنتاج الإجمالي السنوي إلى نحو 60 ألف طن، بينما وصل حجم التصدير الخارجي إلى بعض الدول العربية والأوروبية بجانب أسواق الضفة الغربية المحتلة لقرابة 40 ألف طن سنويا.
وخلال عامي 2009 و2013 واجه مزارعو الحمضيات تحديا جديدا، بعدما سمحت الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح المصرية والفلسطينية بإدخال كميات كبيرة من مختلف أصناف الحمضيات المصرية، والتي كانت تباع داخل أسواق غزة بأسعار منخفضة.
يشار إلى أن عددا كبيرا من مزارعي الحمضيات هجروا في السنوات الماضية زراعة الحمضيات وتوجهوا لزراعة أصناف أخرى، بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
