الحكومة حققت 9 وعود من أصل 33(فتحي بلعيد/فرانس برس)
أنهت حكومة مهدي جمعة التونسية مهامها أول من أمس، عبر تقديم استقالتها إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، لتصبح بذلك حكومة تصريف أعمال، في انتظار المصادقة على حكومة الحبيب الصيد الجديدة من قبل مجلس نواب الشعب، واستلام هذه الأخيرة المشعل، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والإصلاحات وسط تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة.
ومع تقديمها استقالتها، يكون قد مرّ على حكومة مهدي جمعة عام تقريباً منذ المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التأسيسي في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعدما خلٓفت بدورها حكومة الترويكا، في إطار تطبيق خارطة الطريق التي أقرّها الحوار الوطني بين جميع الأطراف السياسية التونسية، إثر الأزمة التي حلت في البلاد بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
واختلفت التقييمات حول أداء حكومة مهدي جمعة، سواء من قبل المواطنين أو السياسيين، أو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية، التي قامت برصد مدى التزام رئيس الحكومة بالوعود التي قدّمها في خطاب رسمي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وفي سبر للآراء قامت به مؤسسة "إمرود كونسيلتنغ" بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، حول المؤشر العام والسياسي للبلاد، عبّر حوالي 67 في المائة من عينة بلغ عددها 1500 شخص عن رضاهم عن أداء مهدي جمعة.
غير أنّه في المقابل قامت منظمة "أنا يقظ" بتوثيق ما تم تحقيقه من إنجازات مقارنة بالوعود المقدّمة من قبل حكومة التكنوقراط، وأكّد رئيس المنظمة أشرف العوادي لـ"العربي الجديد" أن "هذه الحكومة لم تحقق من وعودها سوى 9 من بين 32 وعداً أطلقها مهدي جمعة، وهي وعود أمنية، اقتصادية وانتخابية. فيما بقي 12 وعداً جارياً تنفيذها والبقية لم يتحقق منها شيء".
وأضاف العوادي "فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تقدّمت الحكومة بـ 22 وعداً، لم يتحقق منها سوى وعدين فقط وبقيت 10 أخرى حيز التنفيذ، والبقية لم تباشر في إنجازها، ومن ضمنها إصلاح منظومة التقاعد والتأمين على الصحة، ومقاومة الفقر والتنمية الجهوية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
كما لم تقم هذه الحكومة، حسب منظمة "أنا يقظ"، "بدعم وتطوير منظومة المرافقة والإحاطة بالباحثين عن عمل، ولا بإقرار برامج الرفع من القدرة التشغيلية، أو تفعيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني، إلى جانب عدم الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ولا دعم قوة العلم والعمل والإنتاج".
والأخطر من ذلك حسب العوادي، أنه "لم تتم مراجعة عقود الثروات الطبيعية (طاقة ومناجم)، بل تمّ التمديد في عقودها إلى 25 عاماً، مع أنها تنتهي بعد عشر سنوات".
أمّا ما تحقق في هذا الجانب الاقتصادي على مدى 250 يوماً من فترة حكومة جمعة فحددته المنظمة في إصدار قانون مالية تكميلي واستئناف مشاريع بناء البنية التحتية فقط.
وبخصوص الملف الأمني، حققت حكومة مهدي جمعة ثلاثة وعود من جملة أربعة وهي تسخير مجهودات للتحقيق في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب التصدي لكل تنظيم خارج عن القانون، كحل روابط حماية الثورة مع حماية جميع المتنافسين السياسيين، ليبقى تعهد ضمان الأمن والطمأنينة، جاري التحقيق، كما جاء في تقرير منظمة "أنا يقظ"، الذي أُطلق عليه اسم "جمعة ميتر".
وبالنسبة للوعود الانتخابية البالغ عددها ستة، فقد حققت حكومة جمعة أربعة وعود، وفي مقدّمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب تحييد ومراجعة جميع التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات.
وقالت منظمة "أنا يقظ" إنّه تم دفع قدرة الادارة وضمان حيادها وحفظها من التجاذبات السياسية والعمل بشفافية وعلى نفس المسافة من الجميع. في حين لم تلتزم هذه الحكومة بتوثيق الصلة مع المجتمع المدني.
ومع تقديمها استقالتها، يكون قد مرّ على حكومة مهدي جمعة عام تقريباً منذ المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التأسيسي في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعدما خلٓفت بدورها حكومة الترويكا، في إطار تطبيق خارطة الطريق التي أقرّها الحوار الوطني بين جميع الأطراف السياسية التونسية، إثر الأزمة التي حلت في البلاد بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
واختلفت التقييمات حول أداء حكومة مهدي جمعة، سواء من قبل المواطنين أو السياسيين، أو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية، التي قامت برصد مدى التزام رئيس الحكومة بالوعود التي قدّمها في خطاب رسمي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وفي سبر للآراء قامت به مؤسسة "إمرود كونسيلتنغ" بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، حول المؤشر العام والسياسي للبلاد، عبّر حوالي 67 في المائة من عينة بلغ عددها 1500 شخص عن رضاهم عن أداء مهدي جمعة.
غير أنّه في المقابل قامت منظمة "أنا يقظ" بتوثيق ما تم تحقيقه من إنجازات مقارنة بالوعود المقدّمة من قبل حكومة التكنوقراط، وأكّد رئيس المنظمة أشرف العوادي لـ"العربي الجديد" أن "هذه الحكومة لم تحقق من وعودها سوى 9 من بين 32 وعداً أطلقها مهدي جمعة، وهي وعود أمنية، اقتصادية وانتخابية. فيما بقي 12 وعداً جارياً تنفيذها والبقية لم يتحقق منها شيء".
وأضاف العوادي "فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تقدّمت الحكومة بـ 22 وعداً، لم يتحقق منها سوى وعدين فقط وبقيت 10 أخرى حيز التنفيذ، والبقية لم تباشر في إنجازها، ومن ضمنها إصلاح منظومة التقاعد والتأمين على الصحة، ومقاومة الفقر والتنمية الجهوية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
كما لم تقم هذه الحكومة، حسب منظمة "أنا يقظ"، "بدعم وتطوير منظومة المرافقة والإحاطة بالباحثين عن عمل، ولا بإقرار برامج الرفع من القدرة التشغيلية، أو تفعيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني، إلى جانب عدم الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ولا دعم قوة العلم والعمل والإنتاج".
والأخطر من ذلك حسب العوادي، أنه "لم تتم مراجعة عقود الثروات الطبيعية (طاقة ومناجم)، بل تمّ التمديد في عقودها إلى 25 عاماً، مع أنها تنتهي بعد عشر سنوات".
أمّا ما تحقق في هذا الجانب الاقتصادي على مدى 250 يوماً من فترة حكومة جمعة فحددته المنظمة في إصدار قانون مالية تكميلي واستئناف مشاريع بناء البنية التحتية فقط.
وبخصوص الملف الأمني، حققت حكومة مهدي جمعة ثلاثة وعود من جملة أربعة وهي تسخير مجهودات للتحقيق في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب التصدي لكل تنظيم خارج عن القانون، كحل روابط حماية الثورة مع حماية جميع المتنافسين السياسيين، ليبقى تعهد ضمان الأمن والطمأنينة، جاري التحقيق، كما جاء في تقرير منظمة "أنا يقظ"، الذي أُطلق عليه اسم "جمعة ميتر".
وبالنسبة للوعود الانتخابية البالغ عددها ستة، فقد حققت حكومة جمعة أربعة وعود، وفي مقدّمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب تحييد ومراجعة جميع التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات.
وقالت منظمة "أنا يقظ" إنّه تم دفع قدرة الادارة وضمان حيادها وحفظها من التجاذبات السياسية والعمل بشفافية وعلى نفس المسافة من الجميع. في حين لم تلتزم هذه الحكومة بتوثيق الصلة مع المجتمع المدني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
