حكومة مصر تواصل خفض الجنيه والدولار يقفز بالسوق السوداء

لليوم الثالث على التوالي، خفض المصرف المركزي المصري، أمس، سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، لتقفز بذلك العملة الأميركية في السوق السوداء لمستويات قياسية، الأمر الذي قد يشعل أسعار السلع الأساسية في البلاد التي تعاني تردياً اقتصادياً وتضخماً في أسعار المستهلكين.
واعتبر محللون اقتصاديون، أن خفض المركزي المصري قيمة العملة المحلية، يأتي في إطار خطوات نحو الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي الذي اشترط قبل نحو عامين خفض سعر صرف الجنيه.
ووصل سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، أمس، إلى 7.29 جنيهات، مقارنة بـ 7.24 يوم الإثنين الماضي، و7.19 جنيهات يوم الأحد، الذي شهد أول خفض للجنيه منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنها اقتصرت على تعاملات السوق السوداء، غير أن خفض العملة المحلية رسمياً سيزيد من قفزات العملة الأميركية في السوق السوداء، التي سعت الحكومة لتحجيمها مراراً وفق محللين اقتصاديين.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، نحو 8.05 جنيهات، حسب مصدر في إحدى شركات الصرافة بوسط العاصمة القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، وذلك مقابل 7.75 بداية الأسبوع الحالي.
وقال المحلل الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي لـ "العربي الجديد"، "إن خفض قيمة الجنيه سيشعل سعر الدولار في السوق السوداء، وستنعكس الآثار السلبية لذلك في الأجلين القصير والمتوسط على مستوى أسعار السلع".
وأضاف الصاوي أن "الحكومة ربما تجهز ملفها للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، وهو ما يستلزم خفض قيمة الجنيه وفق اشتراطات سابقة للصندوق".
وأجرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد نهاية 2012، لاقتراض 4.8 مليارات دولار، وتردد أن الصندوق اشترط رفع الدعم عن السلع والوقود وخفض قيمة الجنيه، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج، لعدم تنفيذ القاهرة الاشتراطات وفق مسؤولين حكوميين آنذاك.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "ليس هناك مفر من طرق أبواب صندوق النقد بعد تراجع احتمالات حصول مصر على مساعدات جديدة من دول الخليج، التي تعاني بالأساس من تراجع أسعار النفط عالمياً".
وكانت حكومة مصر، رفعت أسعار الطاقة منتصف 2014 في إطار خطة لتقليص دعم الوقود، كما قلصت دعم السلع التموينية لخفض عجز الموازنة المتفاقم والذي يتوقع بلوغه 240 مليار جنيه (33 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2015.