حكومة مصر تدرس زيادة رأسمال البنوك التابعة للدولة

قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية تدرس زيادة رؤوس أموال البنوك العامة التابعة للدولة، بما يمكّنها من تمويل المشروعات القومية التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة.

أضاف المصدر: "من بين هذه المشروعات التي تحتاج لتمويل ضخم، مشروع المليون وحدة سكنية البالغة كلفته 283 مليار جنيه، بما يعادل 40 مليار دولار، ومن المقرر سداده على مدى 5 سنوات".

ووقعت شركة أرابتيك الإماراتية عقداً مبدئياً مع الجيش المصري، الأسبوع الماضي، لبناء مليون وحدة سكنية في القاهرة لمحدودي الدخل باستثمارات تبلغ 40 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة 3 بنوك تجارية، هي الاهلي المصري ومصر والقاهرة، و3 بنوك متخصصة هي العقاري المصري العربي والائتمان والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والعمال المصري، وتسيطر هذه البنوك على نحو 60% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزير المالية المصري، هانى قدري، سيلتقي هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، فور عودته من الامارات لبحث المقترح الخاص بتقوية رؤوس الأموال التابعة للدولة عبر زيادة رؤوس أموالها.

وأضاف أن الوزير يدرس كيفية تحفيز المساهمين في البنوك الخاصة الأخرى، التي لا تساهم فيها الدولة، على زيادة رؤوس أموالها.

وحول آلية زيادة رؤوس أموال البنوك العامة في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز حاد، قال المصدر إن الزيادة ستكون من خلال الأرباح السنوية التي تحققها هذه البنوك والتي تؤول إلى الدولة سنوياً، مشيراً الى أن وزارة المالية لن تحصل في هذه الحالة على حصتها من الارباح والفوائض التي تلتزم البنوك العامة بتحويلها إلى الوزارة نهاية كل عام مالي.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من عجز حاد بلغ نحو 240 مليار جنيه في العام المالي الأخير 2012 ـ 2013، ويتوقع أن يصل الى 300 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2013 ـ 2014.

وزيادة رؤوس البنوك العامة إجراءٌ قامت به وزارة المالية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لتحسين الموقف المالي للبنوك التابعة للدولة، حسب المصدر.

وقال إن قواعد الإقراض قد تشهد تغييراً خلال الفترة المقبلة من خلال تمديد آجال الاقراض لفترة أطول بما يتوافق مع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التنموية، مثل محور تنمية قناة السويس والمحطة النووية بالضبعة، الامر الذي سيحتاج تمويلاً كبيراً واجراءات ميسّرة.

الدولار = 6.96 جنيهات مصرية