حكومة مصر تبيع مقارّها لتحصيل 9.6 مليارات دولار

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أغلب مباني الوزارات والجهات الحكومية موجودة في منطقة وسط البلد (قلب القاهرة)، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية، لبحث مصير هذه المباني وتم التوصل إلى عدة سيناريوهات سيتم طرحها على الوزارات لاختيار الأنسب بالنسبة لكل منها، حتى لا يتم ترك هذه الأصول دون استغلال.

وأوضح أن السيناريوهات تشمل بيع المباني لصالح الجهة الحكومية أو طرحها بنظام حق الانتفاع لتحويلها إلى مبان إدارية لاستغلالها من قبل الشركات.

وتابع أن بعض الأصول سيتم استغلالها بغرض تمويل الموازنة، عبر طرحها للبيع في مزادات علنية للحصول على أفضل سعر.

كما تبحث الدولة مبادلة عدد من أصول الجهات الحكومية بالديون المستحقة عليها سواء للبنوك أو لجهات أخرى، وفق المسؤول الذي قال إن "هذا المقترح سيكون حلاً واقعياً أيضا للتخلص من عدد من المشكلات، دون إضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة".

وأضاف :" هناك مقترح أيضا بنقل ملكية عدد من مباني الوزارات إلى الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه برأسمال 5 مليارات جنيه (282 مليون دولار)".

وقال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي: "يجب استغلال تلك المقار استغلالاً اقتصادياً، سواء بتأجيرها للبنوك والشركات للاستفادة من حيوية أماكنها في وسط القاهرة"، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن نقل الوزارات خارج القاهرة سيقلل أيضا من الزحام المروري في المناطق الأثرية، الأمر الذي سيعود بالنفع على نمو الحركة السياحية.

وتتخطى تكلفة المرحلة الأولى فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، قيمة المستهدف من بيع مباني الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في قلب القاهرة.

وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 45 مليار دولار (796.5 مليار جنيه) وفق تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 714 كيلومتر مربع، وتقام على ثلاث مراحل ، حيث تم تقدير تكلفة المرحلة الثانية بنفس القيمة المحددة للأولى.

وبجانب بيع الأصول المملوكة للدولة، توسع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاقتراض الخارجي والداخلي منذ توليه فترته الرئاسية الأولى في يونيو/حزيران 2014، بينما تشير الخطط الحكومية إلى أن الفترة الرئاسية الثانية بعد فوز السيسي بالانتخابات في مارس/آذار الماضي، ستكون أكثر تكالباً على الاقتراض.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2018 /2019 تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز.