حكومة مصر تبحث حرمان الطفل الثالث من الدعم

وحسب مصادر، فإن وزير التموين الجديد، علي مصيلحي، طالب بتطبيق الاقتراح من قبل عندما كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي في حكومة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلا أنه لم يؤخذ باقتراحه.

وقال عضو مجلس النواب، أحمد فرشوطي، إن مصيلحي، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن تقدم باستقالته لتعيينه وزيرًا، دأب داخل أروقة البرلمان، خلال الفترة الأخيرة، على المطالبة بضرورة أن تتجه الحكومة إلى عدم الاعتراف بالطفل الثالث نهائيًا بحرمانه من الدعم في التعليم والسلع التموينية وغيرها، من أجل الحد من الإنجاب من ناحية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد من ناحية أخرى، موضحاً أنه لهذا السبب تم اختياره لهذا المنصب.

وحسب نائب البرلمان فإن"مصيلحي الذي كان وزيراً للتضامن من عام 2005 حتى قيام الثورة عام 2011، لم يكن يتوقع أن يعود للأضواء مرة أخرى".

وتوقع مصدر مسؤول، أن يبدأ وزير التموين الجديد في الحكومة المصرية عمله، الخميس، باجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، مؤكداً أن ملف التموين ومنظومة الدعم خلال الفترة المقبلة سيبدأ عمله بها بناء على تعليمات مشددة من القيادة بعد فشل الوزير السابق فيها، تمهيدًا لوضع خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم.

وتتضمن منظومة الدعم توفير مبلغ نقدي شهرياً للفرد المستحق الدعم، قدرته الحكومة بنحو 15 جنيهًا ورفعته أخيرًا، إلى 18 جنيهًا من خلال بطاقة التموين، بحيث يستطيع من خلاله الحصول على منتجات سلعية معينة حسب رغبته، فضلًا عن منظومة نقاط الخبز التي توفر للمواطن حرية استبدال النقاط بسلع تموينية.

استنكار جماعي

وعبّر عدد من المواطنين عن استنكارهم الشديد، لما يتردد حول رفع الدولة الدعم عن الطفل الثالث، مؤكدين أن ذلك يعد تدخلًا في أمور الدين، وهو ما أكده عبدالرحمن صديق، مواطن وأب لثلاثة أولاد، وقال إن "الدين يرفض ذلك، كما أن اتخاذ الحكومة تلك الخطوة تعد بمثابة تخليها عن الشعب الذي سيبادر بالتخلي عنها؟.

وتوقع محمد فتحي موظف وأب لأربعة أولاد، أن يكون هناك عقاب من الله على تلك الحكومة، لافتًا إلى أن من حق هؤلاء الأطفال غير المعترف بهم أن يكونوا مجرمين.

وترى عبير حماد موظفة أن خطط الحكومات المصرية، أخيرًا، تتعلق برفع الدعم نهائيًا عن الأسر، مشيرة إلى أن الجميع في مصر أصبحوا فقراء وتحت الصفر بسبب هذا النظام الذي جلب لمصر وللشعب المرض، مؤكدة أنه لا يخلو منزل حاليًا من الأمراض بسبب الضغوط المفروضة علينا يوميًا.

واعتبرت، الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذة الاجتماع في جامعة عين شمس أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطفل الثالث سيؤدي إلى أنه طفل منبوذ وغير سوي في المجتمع، وهو ما سوف يؤدى إلى خلق عنصر مخرب، كونه نشأ كارهًا للدولة بسبب حرمانه من حقوقه مقارنة بأقرانه، فالجميع سوف ينظر إليه كأنه أجنبي ليس له حقوق.


وقالت، إن الكثافة السكانية في جميع الدول تسمى بـ"الثروة أو الموارد البشرية" عدا في مصر، بسبب عدم الاتجاه إلى استغلال تلك الطاقة البشرية كما يحدث في الصين، التي تعد من أكبر الدول ذات الكثافة السكانية واستغلت طاقة البشر بها لتصبح من أكبر الدول الاقتصادية.

وأضافت الساعاتي، أنه إذا صح هذا الاتجاه من الدولة فسوف يصبح ذلك تخريبًا في الحياة الأسرية المصرية، لأنه يعد تفريقًا داخل كيان الأسرة الواحدة، متسائلة: هل يتخلى الوطن عن أحد أبنائه وعن ضمانه الاجتماعي وتعليمه؟ فربما يكون الابن الثالث الذي سيحرم من كل شيء هو الطفل النابغة الذي يجب على الدولة مراعاته، فطبقًا للقانون والدستور لا يوجد أي سند قانوني لحرمان الطفل من أي خدمة من خدمات الدولة.