حكومة مصر تبحث اليوم زيادة أسعار الكهرباء والوقود

علمت "العربي الجديد" من مصدر حكومي مصري مسؤول، أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل ستناقش خلال اجتماعها الأسبوعي المقرر له اليوم الخميس عددا من الملفات، من بينها زيادة أسعار الكهرباء وجميع أنواع الوقود ومنها السولار والبنزين وغاز الطهي.

وحسب المصدر "ستتم مناقشة رفع أسعار عدد من السلع الخدمية التي تقدم للمواطنين، في محاولة من جانب الحكومة لمواجهة تنامي عجز الموازنة العامة في ميزانيتها الجديدة للعام المالي الجديد 2016-2017 بعد وصوله إلى رقم قياسي، وهو 319.5 مليار جنيه ما يعادل 35.9 مليار دولار حسب تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحي".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن من بين الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم ارتفاع أسعار الشرائح الكهربائية التي تقدم للمنازل بنسبة 5%، وأن وزير الكهرباء محمد شاكر سوف يقدم ورقة بضرورة رفع أسعار شريحة الكهرباء لمواجهة الأعطال وتقوية الشبكات، فضلاً على ضرورة زيادة أسعار كافة أنواع الوقود، في ظل تعرض البلاد لأزمة بسبب تعثر المفاوضات حول استيراد الوقود، ونقص الدولار بعد تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات، بالإضافة إلى رفع أسعار الجمارك والخدمات البريدية والنقل والمواصلات، ومعظم الخدمات التي تقدم للمدارس والجامعات.

وحسب المصدر فإن الحكومة ترى أن رفع أسعار الخدمات التي تقدم للمواطن وتخفيض الدعم سيساعد كثيراً على مواجهة العجز المالي المتكرر الذي تواجهه الحكومة كل عام، منوهاً أن الحكومة لم يعد أمامها سوى اللجوء إلى رفع أسعار الخدمات.

وأضاف المصدر أن الاهتمام الأول للحكومة حاليا هو البحث عن موارد لتقليص عجز الموازنة، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مبيناً أن هناك اتجاها داخل الحكومة يؤيد إمكانية عودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع نهاية العام الحالي للحصول على قرض مقابل رفع الأسعار ووضع حلول سريعة لقضية عجز الموازنة.

وتقدر قيمة القرض المتوقع الحصول عليه ما بين 5 و6 مليارات دولار.

وتوقع المصدر حدوث موجة ارتفاع جديدة في عدد من أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى المرتبطة بالكهرباء والوقود.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر حاتم القرنشاوي إن ارتفاع الأسعار مجدداً والمتوقع خلال الأيام المقبلة، يمثل إرهاقًا كبيرًا للمواطن، منوهاً أن رفع أسعار الكهرباء والوقود سيؤدي إلى رفع الكثير من المنتجات، وأن المنتج أو التاجر لن يتحملا مطلقا عبء زيادة أسعار الكهرباء أو الوقود مما يعني تحميلها على المستهلك في نهاية الأمر، متوقعاً غضباً شديداً في الشارع، لكون أن رفع أسعار الوقود سيؤدي بالتبعية إلى رفع أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات.

وأكد القرنشاوي أن الحكومة لا تتخذ قراراتها الاقتصادية الحادة إلا على حساب الفقراء وليس الأغنياء، وأنه لا بد من تطبيق العدالة من خلال تقسيم المجتمع إلى شرائح استهلاكية كل على مستوى دخله حتى تتحقق العدالة التي يتمناها الجميع.

وحسب الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر القرنشاوي فإن زيادة الأسعار يومياً كارثة كبيرة على كثير من الفقراء والبسطاء الذين يمثلون أكثر من 75% من شريحة المصريين، موضحاً أنه يجب على الدولة اتخاذ طرق لعلاج عجز الموازنة العامة غير رفع الأسعار، من خلال زيادة الاستثمارات وتشغيل المصانع والشركات والاهتمام بقطاع السياحة.

وقال إن رفع أسعار السولار والبنزين سوف يضر بشكل كبير بالمزارع الذي يستخدمهما كمصدر أساسي لري الأرض، ومن ثم تضاعف أعباء الحاصلات الزراعية وما يتبعها من أعباء صناعية.