يأتي ذلك بعد أشهر عديدة من حملة معسكر المعارضة الكردية داخل إقليم كردستان العراق المطالبة بحل الحكومة المحلية في الإقليم وكذلك البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة، إثر تداعيات تنظيم حكومة الإقليم الاستفتاء الشعبي الهادف إلى الانفصال عن العراق، وما تلته من عقوبات وحصار شبه كامل طبقته بغداد وإيران وتركيا على الإقليم، والحملة العسكرية التي أطلقتها بغداد واستعادت بموجبها نحو 40 ألف كم من المناطق والمدن التي كانت تحت سيطرة البشمركة، ضمن ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.
وأوضح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، هندرين محمد، أن رئيس وزراء إقليم كردستان حدد يوم 30 أيلول المقبل من العام الجاري موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان، والتي ستنتج عنها حكومة جديدة.
وأضاف محمد، أنهم كمفوضية بـ"إمكانهم إدارة الانتخابات، لأن هناك فترة أكثر من 120 يوما، وهي كافية للتحضير لها"، مبيناً أنه وفق الكتاب الموجه من رئيس حكومة الإقليم إلى المفوضية، تم تحديد موعد انتخابات برلمان كردستان فقط.
وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان، في الأول من نوفمبر العام الماضي، لكن بعد الحملة العسكرية لبغداد واستعادة كركوك وما تلا ذلك من أحداث أمنية، تم تمديد عمل البرلمان لثمانية أشهر إضافية وتأجيل موعد الانتخابات.
ومن المقرر أن تشهد المحافظات العراقية الثماني عشرة، إضافة إلى العاصمة بغداد، انتخابات شاملة، السبت المقبل، لاختيار البرلمان الجديد، الذي سترشح عنه حكومة جديدة تقود البلاد لأربع سنوات مقبلة.
وحول تحديد موعد الانتخابات، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد علي، لـ"العربي الجديد"، إن "الانتخابات العراقية العامة ستحدد بطبيعة الحال من سيفوز في انتخابات كردستان، كونها ستعكس من هو الحزب الأقوى كرديا".
وبيّن علي أن "الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني أراد أن يقطع الطريق أمام شعارات المعارضة التي تتهمه بالتفرد بالسلطة والديكتاتورية بالإقليم خلال حملتها الانتخابية الحالية، من خلال تحديد موعد الانتخابات المحلية داخل الإقليم".
واعتبر أن "مسألة فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات المحلية بأريحية لم تعد محسومة كما كلن من قبل، وهناك كتل وأحزاب ستدخل منافساً له داخل معاقله التقليدية في أربيل ودهوك وحلبجة أيضا".