رئيس الحكومة التونسية يعفي موظفين بالجمارك من مناصبهم بتهم فساد

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد بعد زيارة قام بها اليوم الأربعاء لميناء رادس التجاري بالعاصمة (أكبر ميناء تجاري في تونس) عن إبعاد 21 معاوناً جمركياً برتب مختلفة من مواقع المسؤولية بتهم الفساد في انتظار استكمال التحقيق معهم.

كما قرّر إحالة 35 معاوناً من مختلف الرتب إلى مجلس الشرف (مجلس التأديب) طبقاً للإجراءات المعمول بها، بعد ثبوت ضلوعهم في جرائم فساد.

وتأتي قرارات رئيس الحكومة عقب توجيه أصابع الاتهام لمسؤولين في الجمارك بتهم الفساد وتسهيل تمرير السلع المهربة.

ويعاني ميناء رادس التجاري من مشاكل عديدة، تتعلق بالتأخير في إخراج حاويات السلع المستوردة أو المصدرة، وهو ما ساهم في تراجع الصادرات، وتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار.

وبعد إعلان رئيس الحكومة عن هذه الإجراءات الجديدة، شب حريق في عدد من الحاويات، لم تعرف أسبابه بعد.

ويعد جهاز الجمارك من أكثر أجهزة الدولة الموسومة بالفساد وفق تقارير دولية.

وأعلنت الحكومة التونسية عن وضع برنامج شامل لتأهيل جهاز الجمارك، وتعزيز قدراته في مكافحة التهريب الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الدولة التونسية التي بدت عاجزة حتى الآن، عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتنامية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد لدى تسلمه السلطة، أن الإرهاب والتهريب، وجهان لعملة واحدة.

ويخسر الاقتصاد التونسي سنوياً نحو نصف مليار دولار نتيجة التهريب وعدم دفع الأداءات المستحقة عند إدخال البضائع إلى البلاد، هذا فضلاً عما يتعرض له موظفو الجمارك من مخاطر أثناء قيامهم بمهامهم من قبل عصابات التهريب.