حكومة المغرب تؤجل ديون صغار المزارعين بسبب الجفاف

ويتجه مصرف القرض الفلاحي، المملوك للدولة المغربية، إلى اتخاذ إجراء يهدف إلى إعادة جدولة ديون المزارعين الصغار، حيث سيستفيدون مباشرة من تأجيل الوفاء بديونهم عن العام ما قبل الماضي.

وإذا كان المزارعون الصغار يستفيدون من تأجيل التسديد، فإن المزارعين الكبار والمتوسطين، سيحظون بإعادة الجدولة، بعد دراسة ملف كل مزارع على حدة.

وينتظر أن يعتمد مصرف القرض الفلاحي، عند التعامل مع ملفات المزارعين الكبار، معايير موضوعية تراعي قدراتهم المالية وطبيعة نشاط مزارعهم، حسب ما وعدت به وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ولم تتعاف مالية المزارعين المغاربة من تأثيرات الجفاف الذي عرفه المغرب في العام ما قبل الأخير، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتأجيل وفائهم بديونهم إلى هذا العام.

ويهدف قرار السلطات العمومية، إلى مساعدة المزارعين على بدء الموسم الزراعي دون ضغوط تتعلق بديونهم وحتى يتمكنوا من تسخير ما توفر لديهم من مدخرات مالية وقروض جديدة من أجل شراء البذور والأسمدة والقيام بعمليات الحرث والزرع.

وتراجع محصول الحبوب في الموسم ما قبل الماضي إلى 33.4 مليون قنطار، قبل أن يرتفع في الموسم الأخير إلى 96 مليون قنطار.

وعرف الموسم ما قبل الماضي تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45%، ما أفضى إلى انخفاض المحصول من الحبوب بنحو 70%، ناهيك عن تراجع مخزون السدود.

ويذهب المزارع خالد بن سليمان، إلى أن المزارعين في حاجة إلى متنفس مالي، بعد تراكم الديون في ذمتهم، بعد موسم الجفاف الحاد الذي أثر على مدخراتهم المالية في الموسم الأخير.

ولاحظ أن مصرف القرض الفلاحي، المملوك للدولة، هو الوحيد المؤهل لإعادة جدولة ديون المزارعين، على اعتبار أن المصارف التجارية الأخرى لا تمول بشكل كبير القطاع الزراعي.

ويشير المزارع محمد البشعيري، إلى أنه يفترض في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها المزارعون، أن يعمد المصرف الحكومي ليس فقط إلى إعادة جدولة الديون، بل يفضّل إرفاق ذلك بإسقاط الفوائد التي ترتبت عنها في العامين الأخيرين.

وكان مزارعون دعوا في بداية العام الجاري، إلى إعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها، غير أن ذلك القرار يبقى رهيناً بالظروف السياسية، على اعتبار أن المصرف المقرض مملوك للدولة.

وتبنت الحكومة المغربية الموسم الماضي، خطة لحماية الثروة الحيوانية عبر توفير الكلاء، حيث استفاد 720 ألف مزارع من الشعير بسعر مدعم، كما وفرت نحو مليوني قنطار من البذور.

ويترقب المزارعون المغاربة التساقطات المطرية التي يأملون أن تأتي في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حتى يقبلوا على الزراعة، خاصة في المناطق التي تُعرف بزراعة الحبوب.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن إجراءات جديدة، مساء أول من أمس الإثنين، من أجل تدبير النقص في الماء، الذي يعاني منه المغرب في العام الحالي، علمًا أن أكثر من 80% من الأراضي يعول أصحابها على التساقطات المطرية.

والتزمت الوزارة بتزويد السوق بنحو 1.7 مليون قنطار من بذور الحبوب في الموسم الحالي بأسعار تحفيزية، في الوقت نفسه جرى تأمين خمسمائة ألف طن من الأسمدة.

ويساهم النشاط الزراعي بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي بالمغرب، ما دفعه إلى تبني سياسة زراعية منذ ثمانية أعوام تعتني بالزراعة التصديرية وتشجع على الزراعة التضامنية التي تهم صغار المزارعين.

ويراهن المغرب، حسب مشروع موازنة العام المقبل، على بلوغ محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، من أجل حصر معدل النمو في حدود 3.2%، مقابل 4.6% في العام الحالي.

ويتراوح إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.

ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات حسب السنوات بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.

وحسب تقارير رسمية، يستورد المغرب 90% من البقوليات عبر كندا وتركيا، باستثناء البازلاء البيضاء التي يحقق الاكتفاء الذاتي منها، ويصدرها إلى أوروبا. ويرتفع الطلب في المغرب على البقوليات في فصل الشتاء.