حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية

يحشد نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جميع الإمكانيات المالية والأمنية والعسكرية للدولة، خلال حفل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، الخميس المقبل، فيما اعتبره مراقبون ترويجاً سياسياً مبالغاً فيه.

وقرر السيسي صك 22.505 ألف عملة ذهبية متدرجة الأوزان من ربع أوقية عيار 21 إلى 5 أوقيات عيار 21، فيما اعتبرته الحكومة "تخليداً لذكرى قناة السويس الجديدة"، حيث ستوزع العشرات منها على الحضور في حفل الافتتاح مجاناً، كما ستوزع المئات منها على المسؤولين الحكوميين وأصحاب الحظوة في الوزارات المختلفة، وستعرض الكمية الباقية من فئة الربع أوقية والنصف أوقية للبيع للجمهور في منفذ مصلحة سك العملة.

وكشف مصدر في وزارة المالية المصرية أن القيمة الإجمالية للذهب الذي تم سحبه بغرض سك هذه الكمية تجاوزت قيمته 200 مليون جنيه (25.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى المعادن الأخرى المستخدمة في السك كالفضة والنحاس، موضحاً أن "القيم العالية التي حددها قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لشراء العملات الذهبية والتي تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، تكفل تغطية هذا المبلغ المصروف إذا تم بيعها في السوق فعلياً، لكن هذا لن يحدث لأن معظم العملات ستوزع أو سترسل إلى الخارج كهدايا".

وأضاف المصدر أن وزير المالية هاني قدري دميان كان قد اعترض في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على هذا المشروع باعتبار أن العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة، والذي يعيق صدور البيان المالي الرسمي من الوزارة حتى الآن، لا يسمح بمزيد من المصروفات التي لا تستطيع الدولة استردادها، خاصة إذا تعلق الأمر بجزء من الغطاء الذهبي لعملة متردية وتعاني تضخماً مثل الجنيه المصري.

وأشار المصدر إلى أن الوزير اقترح الاكتفاء بسك عملات معدنية حديدية أو نحاسية "لتخليد الذكرى" كما كان يحدث في مختلف المناسبات وآخرها الذكرى الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض، وتقرر إصدار العملات الحديدية والذهبية معاً.

اقرأ أيضاً: عجز الميزان التجاري المصري يقفز إلى 3.26 مليارات دولار

وباستثناء سك العملات الذهبية، لا تعاني الحكومة المصرية من أزمة في سداد مصروفات الحفل ذاته، فقد نجحت في استقطاب أهم رجال الأعمال والمستثمرين في مصر لرعاية الحفل الذي سيمتد من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً، ولم تفصح أي جهة عن حجم مصروفاته حتى الآن.

وأبرز رجال الأعمال الذين ساهموا في دفع مصروفات الحفل في حسابات بنكية خاصة بهيئة قناة السويس؛ نجيب ساويرس، وطارق طلعت مصطفى وأبناء شقيقه المحبوس هشام طلعت، وأحمد محمد حسنين هيكل، ومحمد أبوالعينين، ومحمد الأمين، وأحمد أبوهشيمة.

إلا أن الدولة ستتكبد أيضاً مصروفات هائلة في بند أساسي هو عملية التأمين الضخمة التي وصفها مراقبون بـ"الأكبر في تاريخ مصر"، حيث يشارك فيها الجيش الثاني الميداني ووحدات الصاعقة والمظلات عالية التدريب بالإضافة إلى الشرطة المستنفرة بشكل كامل هذا الأسبوع لتأمين مكان انعقاد الحفل وتمشيط محافظات ومدن القناة بالكامل بالإضافة إلى العاصمة ومحافظة الشرقية القريبة من القناة، إلى الحد الذي أعاق الشرطة عن نقل المتهمين في جميع القضايا الكبرى التي كان مقرراً نظرها هذا الأسبوع، ما دفع القضاة لتأجيلها جميعاً إدارياً.
 
كما ستتولى الدولة عملية نقل وتأمين جميع الضيوف من القاهرة إلى مكان الاحتفال، حيث ستتحرك حافلات بصحبة سيارات شرطة ومدرعات مسلحة إمعاناً في تشديد إجراءات التأمين.

وتتبنى جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التابعة للنظام حملة شرسة لإقناع المواطنين بأن هذه التفريعة التي تعود فكرتها وتنفيذها الأول إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق، ستغيّر جغرافية العالم وستعود بفوائد لا حصر لها على الشعب المصري.

 
اقرأ أيضاً:
تواصل الهجوم على عبدالعظيم لانتقاده مشروع قناة السويس
محسوبون على النظام المصري ينتقدون قناة السويس الجديدة