حكومة الأردن تُقر مشروع قانون ضريبة الدخل معدّلاً

أقرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، بعد مشاورات استمرت 10 أيام، وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس النقابات المهنية الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، استجابة لمطلب الشارع، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكداً أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد والأسر والتي ستتم زيادتها بموجب مشروع القانون.

ودعا مجلس النقابات خلال لقائه فريقاً حكومياً برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، يوم السبت، إلى الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها إعادة الثقة في الحكومة.

وقالت حكومة عمر الرزاز مساء اليوم في بيان: "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وبحسب ما نشرته الحكومة في تعديلاتها على المشروع اليوم، فقد تم رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، بناء على الملاحظات الواردة، إعفاء العائلة الواحدة من الضريبة، إن قل دخلها السنوي عن 18 ألف دينار (25.38 ألف دولار)، بدلاً من 17 ألف دينار (24 ألف دولار) التي وردت في المسودة.
وبحسب ما جاء في مشروع القانون، فقد تم إخضاع الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 9 آلاف دينار سنوياً (12.9 ألف دولار)، للضريبة.

وتبدأ النسبة التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل، 5%، وترتفع تدريجياً مع زيادة الدخل، وبحد أقصى 25%، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع جداً.

وأكد مشروع القانون المعدل، على مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار (1.41 مليون دولار) سنوياً، إلى نسبة ضريبة 30%.

كما تم بموجب مشروع القانون، "خفض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً (4935 دولاراً) إلى 2500 دينار (3525 دولاراً).
ومن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات، من ضريبة الدخل للمبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".

وتم أيضاً، "خفض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية، بحيث يتم زيادتها سنوياً بنسبة 1% لتصبح 8% كحد أقصى، بدلاً من 20% حسب مسودة القانون".

ومن الملاحظات وفق ما نشرته الحكومة، تخفيض الضريبة في المناطق الحرة، بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6% فقط، بدلاً من 20%.

وأثار المشروع جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وليصبح سارياً، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولاً إلى البرلمان لمناقشته.
وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسمياً، وبعد ذلك بـ30 يوماً يدخل حيز التنفيذ.