حكومة الأردن تدافع عن سياساتها الاقتصادية: تقشفية وليست جباية

دافع رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الثلاثاء، عن سياسات حكومته الاقتصادية، رافضاً التهم الموجهة إليها، والتي تقول إنها تعتمد على جيب المواطنين لحل مشكلات الاقتصاد الوطني.

ونفى النسور، خلال جلسة مناقشة عامة لسياسات حكومته الاقتصادية، اليوم في البرلمان، أن تكون حكومته حكومة جباية، واصفاً سياساتها الاقتصادية بـ"الإصلاحية".

وأضاف رئيس الوزراء الأردني أن "تلك السياسة بدأت مع توليه رئاسة الحكومة قبل ثلاث سنوات"، مشيراً إلى أن تطبيقها سار بحذر شديد لتلافي العودة إلى "المربع الأول حين كان الاستقرار الاقتصادي على شفا التزعزع".

وأكد أن المشاكل الاقتصادية في البلد تتلخّص في ثلاثة محاور تتمثل في "الجانب المالي، المتمثلة بضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ما يُعرف بنهج الجباية، وكذا معدلات المديونية وكيفية ضبطها، وسبل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى السياسات الاقتصادية الكلية المتمثلة بمعدلات النمو والتشغيل وتشجيع وتنمية الأقاليم".

وفي أكتوبر /تشرين الأول الماضي، قال البنك المركزي الأردني إن اقتصاد المملكة سجل تباطؤاً خلال النصف الأول من العام الجاري متأثراً بتعمّق الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة خاصة في سورية والعراق.

واضطرت الحكومة الأردنية للعام الرابع على التوالي، إلى إعداد موازنة تقشفية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها البلاد في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة وتفاقم أقساط وفوائد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.

واستعاض رئيس الوزراء الأردني عن مصطلح نهج الجباية، رغم تسليمه بأنه "مصطلح لا يعيب"، بمصطلح التقشف الذي طبّقته العديد من الدول، من بينها أميركا والدول الأوروبية والآسيوية.

اقرأ أيضاً: مستنقع الديون يؤرق الأردنيين

وقال: "ثبت أن السياسات الاقتصادية لم تكن جباية معدل الإيرادات العامة الذي ارتفع بواقع 9% خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو معدل طبيعي واعتيادي، وهي تنمو ضمن معدلاتها المتسقة مع معدلات النمو والتضخم".

وتابع: "ليس نهج جباية، لكنه نهج للاستقرار المالي والنقدي والذي لولاه لكان المواطن سيخسر قوته الشرائية ولكنا سنعيش ضمن معدلات تضخم غير مسبوقة ومديونية لن تستطيع الأجيال القادمة تحمّلها، ونخسر المساعدات والقروض الميسّرة التي حصلنا عليها".

وشدد على أن ما اتخذته الحكومة من قرارات اقتصادية كانت "إصلاحية خفضت الهدر في الإنفاق الجاري، وأزالت التشوهات الهيكلة، وعززت الإنفاق الرأسمالي المحفز للنمو".

ورفض النسور تحميل حكومته مسؤولية تفاقم المديونية، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة لتقليص هذا التفاقم ابتداءً من العام القادم.

وارتفع الدين العام للأردن من 16.6 مليار دينار (11.8 مليار دولار) حين تسلّمت حكومة النسور عملها، إلى 22.6 مليار دينار ( 16.02 مليار دولار) في الوقت الحالي، بزيادة بلغت 6 مليارات دينار (4.25 مليارات دولار) خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتابع النسور: "الحكومة لم تُحدِث أي تفاقم في المديونية إلا بمعدل العجز في الموازنة العامة للدولة والذي يقر سنوياً.. الستة مليارات التي ارتفعت في المديونية العامة ناتجة عن خسائر شركة الكهرباء وخسائر مواصلة الحكومة لدعم المياه والخبز، إضافة إلى مليار دينار سنوياً تدفع خدمة للدين العام".

ولفت إلى الآثار السلبية التي خلّفتها موجات اللجوء الإنساني على الاقتصاد الأردني، إضافة إلى الآثار الناتجة عن انقطاع طرق التجارة الأردنية نتيجة للحروب التي تشهدها المنطقة.

وقرر البرلمان الأردني تأجيل مناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة بناءً على البيان الذي قدمه رئيسها، إلى الأحد القادم، وذلك بهدف منح النواب الوقت الكافي لتحليل الأرقام التي قدمتها الحكومة.

اقرأ أيضاً:
الأردن يسعى لاقتراض 2.1 مليار دولار من صندوق النقد
الأردن يستدين لسداد 750 مليون دولار ديون مستحقة