حكم العودة ضد "العربية" أصبح نافذاً... والمغردون يحتفلون

كما حكمت اللجنة بإلزام المدعى عليه، أي الموقع التابع لقناة "العربية"، بحذف المادة محل الدعوى ومرفقاتها المتعلقة بالمدعي (العودة) من الموقع الإلكتروني.

وكان العودة رفع دعوى قضائية ضد الموقع في عام 2014، بعد بثّها مقابلة مع شخص اتهم العودة بالتغرير بالشباب للذهاب إلى مناطق الصراع قبل عامين، وروج الإعلامي، داوود الشريان، للتهمة نفسها، في برنامجه "الثامنة" الذي يعرض يومياً على قناة "أم بي سي".

وفور انتشار خبر الحكم، دشن ناشطون على موقع "تويتر" وسم "#العودة_يكسب_حكماً_نهائياً ضد_العربية"، ظهر في أكثر من 33 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية.

واحتفل المغردون المؤيدون للعودة، عبر الوسم، بالحكم. وكتب الداعية، علي بادحدح، "ليت كل من يتعرّض للإساءة يبادر برفع دعوى ليرتدع المعتدون ولتحفظ كرامة وخصوصية الناس عموماً والرموز خصوصاً"، وطالب محمد الهاشمي الحامدي وزارة الإعلام بإيقاف دعم قناة "العربية"، قائلاً "بعد ثبوت خضوعها لسلطتها: أدعو كبار المثقفين السعوديين لمطالبة وزارة الإعلام #السعودية بغلق mbc والعربية".

أما بندر الرومي، الذي عمل سابقاً في "العربية"، فكتب تغريدات عدة كشف فيها عن طريقة تعامل القناة مع الدعاة، وأوضح "عملت في القناة ووقفت على عدة محاولات لتشويه صورة الدكتور سلمان، وفق موقف مسبق وليس وفق وقائع الحادثة".

وأضاف: "عندما قتل الشاب "غ.م.ع" في العراق ادعت القناة نقلاً عن "البلاد" أن والده سيقاضي العودة بتهمة التحريض، وزرت الأب في حي النسيم، فنفى الأخبار الواردة، ونقلت نفيه على الهواء مباشرة، عبر برنامج بانوراما".

وتابع: "بعد مداخلتي الهاتفية فوجئت بشخص لبناني يتصل ويبدي انزعاجه، وكأنه يريد مني المشاركة في ترويج الكذب، وسمعت كلمات عتاب من أشخاص مختلفين، خصوصاً أن ظهوري جاء في نهاية برنامج بُنيت جميع محاوره على أساس كذبة".

وأكمل "عندما نشرت الوطن أن العودة استعان بالجهات الأمنية لمنع ابنه من الذهاب للعراق، وكالعادة كانت القناة حريصة على نقل أي خبر يسيء للرموز الدعوية، وتجاهل أي تصحيح أو اعتذار يصدر لاحقاً".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الثاني الذي يحصل عليه العودة ضد وسائل إعلامية سعودية، بعد حصوله على حكم سابق ضد صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية، لاتهامها إياه بتحريض الشباب السعودي على الجهاد والسفر للقتال في دول الصراعات خارج السعودية، واتهمها العودة بعدم وجود أي دليل يدعم مزاعمها.

وبموجب الحكم، غُرّم رئيس تحرير "الاقتصادية" مبلغ 30 ألف ريال سعودي، وتغريم كاتب المقالة 40 ألف ريال وحذف المقالة، وإلزامهما بنشر اعتذار في الصحيفة.