حقوق الإنسان

أن تشارك في مؤتمر لحقوق الإنسان في بلاد تحكمها عقلية محافظة وتقليدية، فاحكم على حقوق الإنسان بالموت ومطالبها بالسخافة، ولن تجدي نفعاً سلسلة الأسماء والمسميات، من قبيل المنظمة والجمعية والعصبة والتحالف، فكل مدعٍ أو داعية للحقوق يسقط في أول تجربة له ولمطالبها.
وكان آخر عنوان للحقوق مؤتمر مراكش الذي حمل شعارات كبرى، وانبرى للدفاع ونقاش قضايا كبرى كالتمييز، خصوصاً التمييز ضد الفئات الهشة، مثل ذوي الإعاقة والأطفال، وورقة حول إلغاء عقوبة الإعدام، والذي يبقى مطروحاً بإلحاح، إلى جانب قضايا المرأة والمهاجرين، ناهيك عن فتح ورشات لتعزيز الحوار حول المقاولات وحقوق الإنسان.
وقد انتهى المؤتمر بتوصيات لن تكون أفضل من توصيات والتزامات مؤتمرات الجامعة العربية، فالأوراق ستجد لها مكاناً في أرشيف الوزارات المكلفة، والمنتديات "الحقوقية". هكذا انتهى المؤتمر، وعادت حليمة إلى حالها أو حالتها الطبيعية، فلا حقّ أضيف، ولا شاهدنا تبدلات وتغيرات في مسار الدولة، أو حتى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا في غالبيتهم لغة الخشب، إن لم تكن لغة الحجر.
عند انتهاء المؤتمر، خرج بعضهم بهتافات تندد بعدم السماح بوجود حزب أمازيغي، وحضرت أصوات تأخرت كثيراً لتدافع عن أحوال السكان المتضررين من جراء السيول الجارفة التي ضربت مناطق، وجعلت مدناً أشبه بقلاع حرب.
خرجت وفود الصحراء، والتي شاركت بحضور مكثف بأوراق ضعيفة. فالحماسة بدأت عندما انتهت أشغال المؤتمر، ليعلنوا وفي وقت متأخر جداً عن دعوتهم إلى إرسال مساعدات لمدن كسيدي افني وكلميم ومناطقها، وكانت النتيجة أن انطلقت ناقلات مؤن وسفن في اتجاه المدن المنكوبة. ولكن، هذه المرة ليست استجابة لدعوة منتهية الصلاحية، بل الضمير الشعبي الذي هب مناصراً.
قلت حضرت وفود الصحراء، وفي غالبيتها لا علاقة لها بالحقوق، إلا بالاسم، ولا نعرف كيف تم إحضار هذا العدد الهائل من المدافعين. والذين انصب اهتمامهم على وضع الصور والاحتفال بوجودهم أمام قمم حقوقية.
خلدت الحقوق بمراكش، وانتهت الحكاية بضربات طبيعية، أثبتت أن الحق الأصيل والوحيد للإنسان، أي الحياة، مهدد بفعل عدم وجود سياسة حقيقية تنعش فعلاً حقوق الإنسان التي لا تتجزأ.