السيطرة على حقل الشرارة ورقة ضغط لحفتر على الحكومة الليبية

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه سيتم إعادة تشغيل الحقل النفطي في غضون أيام من الآن، وفي حال فرض شروط معينة ستتوقف خطط التشغيل، داعية إلى ضرورة تحييد النفط عن الصراعات المسلحة، لأنه ملك للشعب الليبي.

وأعلنت قوات تابعة لخليفة حفتر، أمس، بسط سيطرتها على حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا، بينما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف به دولياً، أرسل قوات حرس المنشآت النفطية لحماية الشرارة والحقول المجاورة.

وفي هذا السياق، رأى المحلل الاقتصادي علي الترهوني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن سيطرة القوات الموالية لحفتر على الحقل قد تسهم في الاستقرار الأمني في الحقول النفطية إلى حد ما وإعادة تشغيلها، إلا أنه قال: "هناك مشكلة أخرى، وهي أن الحقول النفطية سوف تكون في قبضة حفتر، وبالتالي ستستخدم كورقة ضغط على الحكومة الموجودة لفرض إملاءات معينة".

وأشار إلى أن حفتر قفل منطقة الهلال النفطي، خلال العام الماضي، وسمح بتصدير النفط لمؤسسة النفط الموازية التابعة لحكومة طبرق، ولكنها فشلت في ذلك، لاعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس فقط، مما نتجت عنه خسائر باهظة للمالية العامة.

ولم يعلق أي مسؤول من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي كلّف جهاز حرس المنشآت النفطي باستلام حقل الشرارة، من دون الوصول إلى حل مع القوة المسيطرة عليه، حتى وقت متأخر من أمس.

واليوم الخميس، أوردت رويترز عن "مهندس ميداني" أن قوات شرق ليبيا تسيطر على محطة ضخ فرعية لحقل الشرارة النفطي، لكن منطقة الإنتاج الرئيسية لا تزال خاضعة لرجال قبائل مسلحين.

إلى ذلك، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في كلمة ألقاها نهاية الشهر الماضي، في تشاتام هاوس بلندن، إن حل المشكلة الراهنة في حقل الشرارة النفطي، يكمن في وجود قوّة حرس منشآت نفطية محترفة تتولّى المؤسسة الوطنية للنفط إدارتها.

وأشار صنع الله إلى أهمية الالتزام بسيادة القانون في ليبيا، وضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أنه للحفاظ على هذا الحراك الاقتصادي، لابد من الحفاظ على نزاهة قطاع النفط والغاز الليبي، والدور الموحد للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية الليبية.

وتعتمد ليبيا في 95% من إيراداتها على العائدات النفطية التي شهدت تراجعاً حاداً، في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري في البلاد.

والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2362، وهي المكلفة بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها للقواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.

وقد تم تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط عام 1970، وحلت محل المؤسسة الليبية العامة للبترول التي أُسّست عام 1968، وأصبحت المعنية بإدارة الثروات النفطية والمسؤولة عن استثمارها.

وتعرّض حقل الشرارة النفطي إلى 6 خروقات أمنية وسرقات مسلحة، فقط خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديد العاملين وإجبارهم على إيقاف الإنتاج بقوة السلاح، وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط. وتناهز خسائر قفل حقل الشرارة، مند شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مليار دولار.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط، الشهر الماضي، وهو ثاني أكبر تراجع بين منتجي "أوبك" بعد السعودية، بسبب عدم الاستقرار.

وحقل الشرارة (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، كان ينتج 315 ألف برميل خام يوميًا، ويضخ لميناء الزاوية غرب ليبيا، عن طريق شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "ربسول" الإسبانية. وإعلان حالة القوة القاهرة، وهو بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤولية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.

وفي يونيو/حزيران من عام 2018، أغلقت قوات تابعة لحفتر، الهلال النفطي وميناء الحريقة شرق البلاد، في إطار بسط النفوذ العسكري على موارد النفط، مما تسبب في خسائر بمئات الملايين من الدولارات.