حظر إعلامي على "الري المصرية" بسبب انخفاض منابع النيل

وقدرت اللجنة كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي، ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة، مشددة على أهمية إحكام الرقابة على مخالفات الأرز، وتحصيل غراماتها أولاً بأول، في ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه.

واستعرضت اللجنة متابعة موقف المخالفات الواقعة على نهر النيل والترع والقنوات والمجاري المائية بالمحافظات كافة، مشيرة إلى أنه جارٍ حالياً تدقيق المخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لحماية نهر النيل، وتوفير احتياجات مصر لأغراض الزراعة ومياه الشرب والعمل على الحد من التلوث.

ووجه وزير الري بوضع بروتوكول تعاون مشترك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لتبادل المعلومات الخاصة بزراعة الأرز، والمخالفات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن، للحد من هذه المخالفات، وتحصيل الغرامات.



كما وجه الوزير باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع تأكيد أهمية استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كل الجهات المعنية، لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.