حزب الوفد المصري: قرض صندوق النقد مخالف للدستور

تقدم المتحدث باسم حزب الوفد المصري، محمد فؤاد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم السبت، لتسجيل رفض الحزب مخالفة حكومة شريف إسماعيل المادة 127 من الدستور، بعد إعلانها عن تسلّم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد، مساء الجمعة، رسمياً، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ليرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار.

وتنص المادة 127 من الدستور المصري على "عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأوضح محمد فؤاد، في بيانه العاجل، أن الحكومة تجاوزت مجلس النواب في مواضع عدة، وخالفت الاشتراط الدستوري بعد إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق وزارة المالية، فضلاً عن اقتراض البنك المركزي ملياري دولار من بنوك دولية، دون الحصول على إذن البرلمان لاقتراض هذه المبالغ.

وقال المتحدث باسم حزب الوفد المصري، في تصريحات خاصة، إن الحكومة تتعمد تجاوز الدستور واللائحة المنظمة للبرلمان، وتتجاهل الرد على بيانات وطلبات نوابه، بما لا يليق بمجلس منتخب من الشعب، ما يتطلب استدعاء الوزراء تحت القبة من قبل رئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، خلال الفترة المقبلة ومساءلتهم، خصوصا أن أداء المجلس لدوره الرقابي يكاد يكون منعدما.

وتجاهل محافظ البنك المركزي طارق عامر، حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن يقدم اعتذارا، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة تداعيات تعويم العملة المحلية (الجنيه) على محدودي الدخل، وارتفاع سعر الدولار مجددا، وتأثير ذلك على أسعار الخدمات والسلع الأساسية.