حزب الوحدة الشعبية الأردني يعلن مشاركته في الانتخابات

أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم السبت، قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وهو الإعلان الذي صاحبه عدم تفاؤل الحزب اليساري بالتزام الحكومة بمعايير النزاهة في إجراء الانتخابات المتوقع تنظيمها في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وعلل الأمين العام للحزب سعيد ذياب قرار المشاركة بغياب حالة المد الجماهيري المطالبة بالإصلاح، وقال إنه "يجب تغيير الأشكال النضالية لتحقيق الأهداف".

يذكر أن الحزب قاطع الانتخابات التي جرت في عام 2013 في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وأرجع ذياب قرار المقاطعة آنذاك إلى كون الانتخابات مثلت التفافاً على الحراك، وقال "تلك الانتخابات كما أرادتها الحكومة، لم تكن إلا وسيلة للالتفاف على الحراك الشعبي الأردني المتنامي واحتواء مطالبه بالإصلاح السياسي بشقيه الدستوري والتشريعي".

واعتبر أن إصرار الحكومة، في تلك الفترة، على "إدارة ظهرها لمطالب الجماهير وإجراء الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد، أدى إلى إعادة إنتاج البرلمان بالصورة التي أرادتها القوى الطبقية الحاكمة، برلماناً يفتقد لاستقلالية قراره كسلطة تشريعية وعاجزاً عن إدراك وممارسة دوره في الرقابة والتشريع والتعبير عن مصالح وطموحات الشعب الأردني".

يذكر أن الانتخابات القادمة ستجرى وفق قانون انتخاب جديد، بدل قانون الصوت الواحد الذي اعتمد منذ عام 1993 وكان محل انتقاد القوى السياسي الأردنية على اعتباره سبباً في تراجع الحياة السياسية، إذ يعتمد القانون الجديد نظام القوائم المفتوحة على مستوى المحافظات مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من الدوائر الانتخابية.

وبين ذياب أن الحزب سيسعى لبلورة تحالف يكون عماده ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى جانب القوى والفعاليات الديمقراطية والتقدمية لخوض معركة الانتخابات على أساس برنامج وطني ديمقراطي يأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة والتحديات التي يواجهها الأردن على المستوى الداخلي والخارجي.

يذكر أن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يضم في عضويته ستة أحزاب سياسية، وبإعلان حزب الوحدة مشاركته في الانتخابات يكون عدد المعلنين عزمهم المشاركة أربعة أحزاب من أصل أعضاء الائتلاف، في وقت يتوقع أن يعلن بقية أعضاء الائتلاف قراراً بالمشاركة.